Read the English original · اقرأ الأصل الإنجليزي →
حسين الخالدي · مقالات  —  مقالة

الجناية على العلم

تاريخ الجنايات على النزاهة العلمية، من البيانات القديمة إلى أسواق الاستشهادات

حسين الخالديترجمةٌ عن الأصل الإنجليزي

تمهيد: ما الذي يُعدّ جنايةً على العلم

العلمُ نظامٌ يقوم على الثقة. فالقارئ لا يستطيع أن يعيد كلَّ تجربة، ولذلك تستدين كلُّ دعوى منشورة مصداقيتَها من أمانة صاحبها. والجناية على العلم كلُّ فعلٍ يُنفق هذا الائتمانَ في غير أمانة: اختلاقُ البيانات، أو ليُّها، أو سرقتُها، أو انتزاعُها من أناسٍ لم يوافقوا عليه قطّ، أو تضخيمُ الأمارات التي يحكم بها العلمُ على عمله.

يسمّي التعريفُ الحديث الذي يأخذ به مكتب نزاهة البحث الأمريكي (ORI) ثلاثَ مخالفاتٍ أصلية: الاختلاقَ (أي اصطناعَ البيانات) والتزويرَ (أي التلاعبَ بالموادّ أو الأجهزة أو الإجراءات أو النتائج حتى يُصوِّر السجلُّ البحثَ على غير حقيقته) والانتحالَ (أي أخذَ أفكار غيرك أو إجراءاته أو كلماته دون أن تنسبها إليه). وهذه الثلاثية الضيّقة، «الاختلاق والتزوير والانتحال»، وكثيرًا ما تُختصر بالإنجليزية FFP، حدٌّ أدنى قانونيٌّ نافع، غير أنها ليست الصورة كلَّها. فالتاريخ يكشف ثلاثة أصنافٍ أخرى من الانتهاك على الأقلّ: امتهانَ البشر باتخاذهم مادّةً للبحث ووقوعَ العلم في قبضة الأيديولوجيا أو الدولة وإفسادَ المقاييس التي يُفصَل بها في عملِ مَن يُعتدّ به.

يتتبّع هذا المقال تلك الانتهاكات على ترتيبها الزمني تقريبًا. فيبدأ بالبيانات المتنازَع فيها في العصور القديمة وفي العلم الحديث المبكّر، ثم يمرّ بالخِدَع والعلم المؤدلَج والفظائع المرتكَبة في حقّ الخاضعين للبحث، ثم ينظر في الغشّ الذي بلغ مبلغ الصناعة في العقود الأخيرة، وينتهي إلى أخفتِ المخالفات جميعًا: التلاعب بالاستشهادات، وهو بابٌ لا يكذب فيه رقمٌ بعينه، بل يكون سجلُّ السمعة العلمية كلُّه مُتلاعَبًا به.

ثمّة تحفّظٌ واحدٌ يصحب المقال من أوّله إلى آخره: أنّ الحكم التاريخي يسهل الإسراف فيه. فبعضُ «حالات الغشّ» الشهيرة أولى أن تُقرأ على أنها من الممارسات المألوفة في عصرها، أو على أنها خطأٌ صادق. وإذا كانت القضية موضعَ خلافٍ حقيقيّ صرّح المقال بذلك.

الجزء الأول: الجنايات الأولى، من العصور القديمة إلى عصر التنوير

أقدمُ التهم بالإخلال بالأمانة العلمية تدور على بياناتٍ توافق النظريةَ موافقةً أتمَّ مما ينبغي. وهي كذلك أعسرُها على الحكم، لأنّ أعراف تدوين الأرصاد كانت مختلفة، ولأنّ المتَّهَم لا يملك أن يجيب.

بطليموس وسماءٌ أكملُ مما ينبغي

ظلّ «المجسطي» (Almagest)، كتابُ كلاوديوس بطليموس (Claudius Ptolemy) في القرن الثاني للميلاد، مهيمنًا على علم الفلك أربعةَ عشر قرنًا. وفي كتاب «جناية كلاوديوس بطليموس» (The Crime of Claudius Ptolemy، ١٩٧٧) ذهب الفيزيائي روبرت نيوتن (Robert R. Newton) إلى أنّ كثيرًا من «أرصاد» بطليموس استخرجها بحسابٍ معكوسٍ من نظريته، وأخذ بعضها عن أبرخس (Hipparchus). ويردّ مؤرخون آخرون بأنّ الفلكيين القدماء كانوا يعرضون قيمًا محسوبةً على سبيل التمثيل، لا دفاترَ رصدٍ على حالها. والقضية لا تزال مفتوحة، غير أنها وضعت القالبَ لكلّ شبهةٍ جاءت بعدها: نتائجُ توافق النموذجَ موافقةً تفوق ما يسمح به القياسُ الحقيقيّ.

غاليليو وكتمانُ الدليل

لم يكن كلُّ مرتكبي الجنايات الأولى من العلماء. ففي سنة ١٦٣٣ أكرهت محكمة التفتيش الرومانية غاليليو غاليلي (Galileo Galilei) على أن يتبرّأ من القول بمركزية الشمس، ووضعته رهنَ الإقامة الجبرية، ودخل كتابُه «الحوار» (Dialogue) فهرسَ الكتب المحظورة. وهذه هي الصورة الأمّ للجناية على العلم من خارجه: سلطةٌ تقرّر سلفًا أيَّ النتائج يجوز للدليل أن يبلغها. وهي تتكرّر في هذا المقال كلّه، وإن اختلفت السلطات.

حجارة بيرينغر الكاذبة (١٧٢٥)

نشر يوهان بارتولوميوس آدم بيرينغر (Johann Bartholomeus Adam Beringer)، وهو طبيبٌ وأستاذٌ في جامعة فورتسبورغ، مجلّدًا فاخرًا في «أحافير» منحوتة تُظهر سحالي ونجومًا وحروفًا عبرية. وكان قد نحتها ودسّها له زميلان، إغناتس رودريك (J. Ignatz Roderick) ويوهان غيورغ فون إكهارت (Johann Georg von Eckhart)، ليُذلّاه فيما يُروى. كان بيرينغر الضحيةَ لا الجاني، لكنّ الحادثة تُظهر كيف قد يُضعف شغفُ العالِم بالدليل المبهِر حذرَه. وبلغت القضية المحكمة، وتضرّرت سمعةُ الرجال الثلاثة جميعًا.

نيوتن: حرب الأسبقية وعامل الترقيع

يقدّم إسحاق نيوتن (Isaac Newton) درسين. أوّلهما أنّ الجمعية الملكية، في نزاع الأسبقية على حساب التفاضل والتكامل بينه وبين غوتفريد فيلهلم لايبنتز (Gottfried Wilhelm Leibniz)، عيّنت سنة ١٧١٢ لجنةً قضى تقريرُها، المعروفُ بـCommercium Epistolicum («تبادل الرسائل»)، لنيوتن. وكان نيوتن رئيسَ الجمعية، وصاغ أكثرَ التقرير بنفسه، ثم راجعه مُغفِلًا اسمَه. وتلك حالةٌ مبكّرة من أن يكون المرءُ الخصمَ والحَكَمَ في قضيته.

ثانيهما أنّ المؤرخ ريتشارد وستفول (Richard Westfall) بيّن، في مقاله «نيوتن وعامل الترقيع» (Newton and the Fudge Factor) المنشور في مجلة ساينس (Science) سنة ١٩٧٣، أنّ نيوتن عدّل حساباتٍ في الطبعات اللاحقة من «المبادئ» (Principia)، في سرعة الصوت ومبادرة الاعتدالين، ليدّعي دقّةً لا تسندها بياناته. كانت الفيزياء صحيحة، أمّا الدقّة المعلَنة فلم تكن كذلك.

بازلّاء مندل

في سنة ١٩٣٦ خلص الإحصائي رونالد فيشر (Ronald A. Fisher) إلى أنّ النِّسَب التي نشرها غريغور مندل (Gregor Mendel) كانت، بميزان الإحصاء، «أحسنَ» من أن تُصدَّق. وتتراوح التفسيرات بين تحيّزٍ غير واعٍ في تصنيف حبّ البازلّاء ومساعدٍ يعرف الجواب المنتظَر واقتصارٍ في النشر على أشدّ التجارب تمثيلًا. ويرفض أكثرُ الباحثين المحدثين القولَ بالغشّ المتعمَّد. وإنما قيمةُ هذه القضية في أنها تُبيّن أنّ الحدّ بين الغشّ والتحيّز والعُرف كثيرًا ما يتوقّف على أدلّةٍ لم تعد بين أيدينا.

بابيج يسمّي المخالفات (١٨٣٠)

جاء أوّلُ تصنيفٍ منهجيّ من الرياضي تشارلز بابيج (Charles Babbage) في كتابه «تأمّلات في انحطاط العلم في إنجلترا» (Reflections on the Decline of Science in England، ١٨٣٠). وقد ميّز فيه بين أربع ممارسات:

ما زال معجمُ بابيج صالحًا للاستعمال. فالتزييف عنده هو ما نسمّيه اليوم الاختلاق، والتشذيب والطبخ هما التزوير. وبعد قرابة قرنين لم تكد هذه الأصناف تتغيّر.

الجزء الثاني: الخدع وخداع النفس والأدلة المزيَّفة (١٩٠٠–١٩٨٠)

لمّا غدا العلمُ مهنةً احتدّت دواعي الخداع: الكبرياءُ القوميّ والذودُ عن نظريةٍ أثيرة والشهرةُ الشخصية. وترسم أربعُ حالاتٍ من هذه الحقبة الطيفَ الممتدّ من خداع النفس إلى التزييف المتعمَّد.

أشعّة N: حين يخدع المختبرُ نفسَه (١٩٠٣)

أعلن الفيزيائي الفرنسي رينيه بلوندلو (René Blondlot) نوعًا جديدًا من الإشعاع، «أشعّة N»، وما لبث عشراتُ الباحثين الفرنسيين أن أكّدوه. وفي سنة ١٩٠٤ زار الفيزيائي الأمريكي روبرت وود (Robert W. Wood) مختبرَ بلوندلو، وانتزع خلسةً المنشورَ الذي لا يقوم الجهاز إلا به. وظلّ بلوندلو مع ذلك «يرى» الأشعّة. لم يقع تزييف، لكنّ الحادثة صارت المثلَ المضروبَ لما سمّاه الكيميائي إيرفنغ لانغموير (Irving Langmuir) لاحقًا «العلمَ المَرَضيّ»: آثارٌ على حافة الإدراك يذود عنها راصدون يريدون لها أن توجد.

إنسان بلتداون (١٩١٢–١٩٥٣)

قدّم تشارلز داوسن (Charles Dawson)، وهو جامعٌ هاوٍ، شظايا جمجمةٍ وفكًّا من حفرة حصًى في بلتداون من مقاطعة ساسكس. وبتأييدٍ من آرثر سميث وودوارد (Arthur Smith Woodward) من المتحف البريطاني استُقبل «إنسانُ بلتداون» استقبالَ الحلقة المفقودة، وجاء إنجليزيًّا كما يوافق الهوى، ذا دماغٍ كبير وفكٍّ كفكّ القرد. وظلّ أربعةَ عقودٍ يشوّه دراسةَ تطوّر الإنسان، ومن أسباب ذلك أنه وافق ما كان العلماء البريطانيون يتوقّعونه.

في سنة ١٩٥٣ كشف كينيث أوكلي (Kenneth Oakley) وجوزيف واينر (Joseph Weiner) وويلفريد لو غرو كلارك (Wilfrid Le Gros Clark) الخدعةَ بالتأريخ بالفلور والفحص الدقيق. فإذا القحفُ قحفُ إنسانٍ من العصور الوسطى، والفكُّ فكُّ أورانغوتان، والأسنانُ قد بُردت وصُبغت. وخلصت دراسةٌ أجرتها إيزابيل دي غروت (Isabelle De Groote) وزملاؤها سنة ٢٠١٦، بتحليل الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA) والتصوير، إلى أنّ العيّنات جميعًا من أورانغوتان واحد، وأشارت إلى مزيِّفٍ واحد، والأرجح أنه داوسن نفسُه. ودرسُ بلتداون أنّ الغشّ يعمّر أطولَ ما يعمّر حين يتملّق الجماعةَ التي تفحصه.

علجومُ القابلة عند كاميرر (١٩٢٦)

ذهب عالم الأحياء النمساوي باول كاميرر (Paul Kammerer) إلى أنّ علاجيم القابلة (Alytes obstetricans)، إذا أُكرهت على التزاوج في الماء، نبتت لها «وسائدُ تزاوجٍ» داكنة نقلتها إلى نسلها، فيكون ذلك دليلًا على توريث الصفات المكتسبة. وفي سنة ١٩٢٦ فحص عالم الزواحف والبرمائيات كينغزلي نوبل (G. Kingsley Noble) العيّنة الوحيدة الباقية، وكتب في مجلة نيتشر (Nature) أنّ الوسائد صُنعت بحبرٍ صينيّ حُقن فيها. وانتحر كاميرر بعد ذلك بأسابيع. أمّا مَن حقن الحبر، أهو أم مساعدٌ له أم مخرّب، فأمرٌ لم يُحسم قطّ، ويرى بعض علماء الوراثة فوق الجينية المحدثين أنّ ملاحظاته تستحقّ نظرةً ثانية. وتبقى القضية شاهدًا على أنّ عيّنةً واحدةً عُبث بها قد تقضي على مسيرة صاحبها وعلى برنامجٍ بحثيٍّ معًا.

سيريل بيرت والتوائم (من خمسينيات القرن العشرين إلى سبعينياته)

نشر سيريل بيرت (Cyril Burt)، أحدُ مؤسّسي علم النفس التربوي البريطاني، دراساتٍ في توائم متماثلين نشأوا متفرّقين تؤيّد تأييدًا قويًّا القولَ بوراثيّة الذكاء. وأثّرت في نظام المدارس الانتقائي القائم على «امتحان الحادية عشرة» (eleven-plus). وبعد وفاته لاحظ عالم النفس ليون كامين (Leon Kamin) سنة ١٩٧٤ أنّ معاملات الارتباط عند بيرت ظلّت متطابقةً إلى ثلاث خانات عشرية، عند نحو ٠٫٧٧١، مع أنّ عيّنته كانت تكبر. وهذا بعيدُ الاحتمال في ميزان الإحصاء. وفي سنة ١٩٧٦ كتب الصحفي أوليفر غيلي (Oliver Gillie) أنّ اثنين من المؤلفين المشاركين لبيرت، مارغريت هوارد (Margaret Howard) وج. كونواي (J. Conway)، لم يُعثر لهما على أثر.

خلص كاتبُ سيرة بيرت الرسمي، ليزلي هيرنشو (Leslie Hearnshaw)، سنة ١٩٧٩ إلى أنّ بيرت كان قد اختلق بياناتٍ. وقال مدافعون عنه من بعدُ، منهم روبرت جوينسون (Robert Joynson) ورونالد فليتشر (Ronald Fletcher)، بالإهمال لا بالغشّ. والحكم العلمي أنّ بيانات التوائم عنده لا يُوثق بها، أيًّا كانت نيّته. وإنما يعنينا أمرُ بيرت لأنّ أرقامه رسمت حياة ملايين التلاميذ؛ فالغشّ في العلوم الاجتماعية لا يبقى أبدًا حبيسَ الجامعة.

الجزء الثالث: حين تكتب الدولةُ النتائج

أبان القرن العشرون أنّ أفدحَ ما يصيب العلمَ من ضررٍ لا يأتي من مزيِّفٍ منفرد، بل من نظامِ حكمٍ يقرّر الجواب سلفًا ويعاقب مَن يخالفه. والجناية هنا جنايةُ مؤسسات، ومن ضحاياها شعوبٌ بأسرها.

الليسينكوية في الاتحاد السوفيتي

علا نجمُ تروفيم ليسينكو (Trofim Lysenko)، وهو عالِمٌ زراعيّ قليلُ الحظّ من التكوين النظامي، في عهد ستالين (Stalin)، بوعده بزياداتٍ سريعة في المحاصيل بـ«معالجة البذور بالبرد لتبكير الإزهار» (vernalisation)، وبرفضه الوراثةَ المندلية بدعوى أنها برجوازية. وكانت دعاواه تقوم على الشواهد المرسَلة والتجارب الرديئة الضبط والتأييد السياسي، لا على الدليل. ودفع خصومه حياتَهم ثمنًا. فنيكولاي فافيلوف (Nikolai Vavilov)، أبرزُ علماء وراثة النبات في البلاد وأحدُ مؤسّسي علم بنوك البذور، اعتقلته السلطات سنة ١٩٤٠، ومات في سجنٍ بساراتوف سنة ١٩٤٣.

في دورة أغسطس ١٩٤٨ لأكاديمية لينين للعلوم الزراعية لعموم الاتحاد أعلن ليسينكو أنّ اللجنة المركزية كانت قد أقرّت تقريره. فصار علمُ الوراثة محظورًا في واقع الأمر، وفقد علماء الوراثة مناصبهم، وأُعيد تأليف الكتب المدرسية. ولم يستردّ علم الأحياء السوفيتي مكانته إلا بعد سقوط ليسينكو في منتصف الستينيات. واعتمدت الصين كذلك أساليبَ ليسينكوية، كالغرس المتقارب، في القفزة الكبرى إلى الأمام، فأسهمت في الانهيار الزراعي. والليسينكوية أخلصُ صور التزوير بالمرسوم.

العلم في خدمة العِرق: ألمانيا النازية

أفسدت الدولة النازية العلمَ من ثلاثة وجوه. أوّلها أنها طهّرته؛ فقد أقصى قانون إعادة الخدمة المدنية المهنية (١٩٣٣) الأكاديميين اليهود والمشكوكَ في ولائهم السياسي، فأخرج أعلامًا مثل ألبرت أينشتاين (Albert Einstein) وفريتس هابر (Fritz Haber) وليزه مايتنر (Lise Meitner)، وترك الفيزياء والكيمياء والطبّ في ألمانيا خاويةً.

ثانيها أنها روّجت علمًا زائفًا مؤدلَجًا. فقد ناصر الحائزان جائزةَ نوبل فيليب لينارد (Philipp Lenard) ويوهانس شتارك (Johannes Stark) Deutsche Physik («الفيزياء الألمانية»)، التي شنّعت على النسبية ونظرية الكمّ ووصمتهما بأنهما «فيزياء يهودية». أمّا الصحّة العِرقية، القائمة على حركةٍ دولية لتحسين النسل ازدهرت كذلك في الولايات المتحدة وإسكندنافيا، فقد رفعتها الدولة إلى مرتبة العقيدة الرسمية، واتخذتها ذريعةً لتعقيم نحو ٤٠٠ ألف إنسانٍ قسرًا.

ثالثها أنّ مؤسساتٍ أضفت على القتل سلطانَ العلم. فقد قدّم معهد القيصر فيلهلم للأنثروبولوجيا والوراثة البشرية وتحسين النسل، برئاسة أويغن فيشر (Eugen Fischer) ثم أوتمار فون فيرشوير (Otmar von Verschuer)، الإطارَ النظري؛ وكان فون فيرشوير يتلقّى العيّنات من مساعده السابق يوزف منغله (Josef Mengele) في أوشفيتز. وقتل برنامج T4 عشرات الآلاف من المرضى ذوي الإعاقة، والأطباءُ هم مَن يختارون ضحاياه. وهذا يفضي مباشرةً إلى أحلك الصفحات: الجنايات المرتكبة على البشر باسم البحث.

الجزء الرابع: الجناية على الإنسان موضوعِ البحث

الاختلاقُ يُفسد السجلّ، أمّا التجريب على الإنسان بغير موافقته فيُفسد غايةَ العلم نفسَها. وهذه الحالات جرائمُ بالمعنى القانوني المألوف، وعنها نشأ البناءُ الأخلاقي الذي يحكم البحث العلمي اليوم.

تجارب المعسكرات النازية ومحاكمة الأطباء

في المعسكرات اتّخذ الأطباءُ السجناءَ مادّةً للتجريب. ففي داخاو أجرى زيغموند راشر (Sigmund Rascher) لسلاح الجو الألماني تجاربَ على الارتفاعات العالية في حجرةٍ منخفضة الضغط، وتجاربَ تجميدٍ في الماء المثلَّج، فقتلت كثيرًا من الخاضعين لها. وأجرى آخرون تجاربَ السلفوناميدات وزرع العظام في رافنسبروك، ودراساتٍ على الملاريا وغاز الخردل، فضلًا عن بحوث منغله على التوائم في أوشفيتز.

في محاكمة الأطباء في نورنبرغ (١٩٤٦–١٩٤٧) مثل أمام المحكمة ٢٣ متّهمًا، منهم ٢٠ طبيبًا، فأدانت ١٦ منهم وأرسلت سبعةً إلى المشنقة. وأرسى حكمُها مدوّنةَ نورنبرغ (١٩٤٧)، وأوّلُ مبادئها أنّ الموافقة الطوعية من الإنسان موضوعِ البحث شرطٌ لا غنى عنه البتّة. ثم بقيت من بعدها مسألةٌ أخلاقية لم تبرح: هل يجوز أن يُستشهد يومًا ببياناتٍ انتُزعت بالتعذيب، كقياسات راشر لانخفاض حرارة الجسم؟ ويذهب كثيرٌ من المجلات والمشتغلين بالأخلاقيات إلى أنّ هذا الاستشهاد، إن وقع أصلًا، لا بدّ أن يسمّي مصدرَ تلك البيانات.

الوحدة ٧٣١ وصفقة الصمت

أجرت الوحدة ٧٣١ التابعة لليابان الإمبراطورية، بقيادة الطبيب العسكري شيرو إيشي (Shirō Ishii) قربَ هاربين في منشوريا المحتلّة، تشريحَ الأحياء، ونقلت عمدًا عدوى الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا، وأجرت تجاربَ قضمة الصقيع وتجاربَ الأسلحة على سجناء أكثرُهم من الصينيين. مات الآلاف في المنشأة، وأكثرُ منهم بكثير في الهجمات الميدانية. وبعد الحرب منحت الولايات المتحدة إيشي وزملاءه حصانةً من الملاحقة القضائية مقابل بياناتهم. وتلك الصفقة جنايةٌ على العلم في ذاتها؛ لأنّها عاملت معرفةً انتُزعت بالفظائع معاملةَ المتاع الذي يُتّجر به، لا معاملةَ الدليل الذي يُقضى فيه.

توسكيغي (١٩٣٢–١٩٧٢)

تابعت دائرة الصحة العامة الأمريكية (USPHS) نحو ٦٠٠ من الرجال السود في مقاطعة ميكون بولاية ألاباما، قرابةُ ٤٠٠ منهم مصابون بالزهري الكامن و٢٠٠ مجموعةٌ ضابطة، لترصد مسار المرض الطبيعي. وقيل للرجال إنّهم يُعالَجون من «الدم الفاسد». فلمّا صار البنسلين العلاجَ المعتمد في أواخر أربعينيات القرن العشرين حجبه القائمون على الدراسة عنهم، وصرفوهم عن طلب العلاج في أيّ موضعٍ آخر. ومضت الدراسة إلى أن كشفتها الصحفية جين هيلر (Jean Heller) عام ١٩٧٢.

أفضت توسكيغي إلى قانون البحث الوطني (١٩٧٤)، الذي جعل مجالس المراجعة المؤسسية (IRBs) شرطًا اتحاديًّا، وإلى تقرير بلمونت (١٩٧٩) بما قرّره من مبادئ: احترام الأشخاص والإحسان والعدالة. واعتذر الرئيس بيل كلينتون (Bill Clinton) اعتذارًا رسميًّا عام ١٩٩٧، وما زالت الريبة التي خلّفتها الدراسة في الطبّ قائمةً لدى الأمريكيين السود.

غواتيمالا (١٩٤٦–١٩٤٨)

بينما كانت دراسة توسكيغي جارية، قاد جون كتلر (John Cutler)، الطبيب في دائرة الصحة العامة الأمريكية، دراساتٍ في غواتيمالا نقلت عمدًا عدوى الزهري والسيلان والقرح الليّن إلى نحو ١٬٣٠٠ من السجناء والجنود ونزلاء المصحّات النفسية والعاملين في تجارة الجنس. وظلّ هذا العمل طيَّ الكتمان حتى عثرت المؤرّخة سوزان ريفربي (Susan Reverby) على أوراق كتلر عام ٢٠١٠، فاعتذرت حكومة الولايات المتحدة اعتذارًا رسميًّا. ثم عمل كتلر لاحقًا في دراسة توسكيغي.

الانتهاك في المستشفيات العادية

لم تكن الانتهاكات حكرًا على الدكتاتوريات ولا على البرامج النائية. ففي عام ١٩٦٦ نشر طبيب التخدير هنري بيتشر (Henry Beecher) مقالته «الأخلاق والبحث السريري» (Ethics and Clinical Research) في مجلة نيو إنجلند الطبية (New England Journal of Medicine)، ووصف فيها ٢٢ دراسةً منافيةً للأخلاق استقاها من مجلات معتبرة ومؤسسات رائدة. وفي مدرسة ويلوبروك الحكومية (Willowbrook State School) في نيويورك (١٩٥٦–١٩٧١) نقل الباحثون عمدًا عدوى التهاب الكبد إلى أطفال ذوي إعاقات ذهنية، وكانت «موافقة» الأهل تُربط أحيانًا بقبول الطفل في المدرسة. وفي عام ١٩٥١ صارت خلايا أُخذت من هنرييتا لاكس (Henrietta Lacks)، وهي امرأة سوداء كانت تُعالَج من سرطان عنق الرحم في جونز هوبكنز، سلالةَ خلايا هيلا (HeLa) الخالدة من غير علمها، ولم تعلم أسرتها بذلك إلا بعد عقود.

نقل إعلانُ هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية (١٩٦٤، ونُقّح مرارًا) ومقالُ بيتشر الكاشف الموافقةَ من درسٍ خلّفته الحرب إلى قاعدةٍ تحكم زمن السلم. والمبدأ الجوهري الذي أرسته هذه الحالات بسيط: أنّ النتيجة العلمية لا تبرّر أبدًا الوسيلةَ التي نيلت بها.

الجزء الخامس: عصر محترفي الاختلاق (من ١٩٧٤ إلى اليوم)

منذ سبعينيات القرن العشرين أخرج اتّساعُ تمويل المنح وأعدادِ المنشورات وتراتبيّاتِ المختبرات شخصيةً جديدة: النجمَ الغزيرَ الإنتاج الذي اختلق أكثرَ ما أنتج. وتحسّن الكشفُ أيضًا، فصار السجلّ الحديث أوفى توثيقًا من سجلّ أيّ عصرٍ سبقه.

الفأر المصبوغ ونابغة طبّ القلب

في عام ١٩٧٤ ادّعى وليام سمرلين (William Summerlin) من معهد سلون كيترينغ أنّه نقل الجلد بين فئرانٍ مختلفةٍ وراثيًّا من غير أن يرفضه الجسم. فلاحظ فنّيٌّ أنّ «الطُّعوم» الداكنة على الفئران البيضاء تزول بالكحول؛ ذلك أنّ سمرلين كان قد لوّنها بقلم لبّاد. وفي عام ١٩٨١ ضُبط جون دارسي (John Darsee)، طبيب القلب الشابّ في هارفارد، وهو يختلق البيانات، فكشفت التحقيقات نتائجَ مختلَقة على امتداد سنواتٍ من عمله في إيموري وهارفارد، وسُحبت عشراتٌ من بحوثه وملخّصاته. وكشفت قضية دارسي عن مؤلفين مشاركين «شرفيين» وقّعوا بحوثًا لم يتحقّقوا منها، وأسهمت في دفع الولايات المتحدة إلى إنشاء مكاتب رسمية تنظر في سوء السلوك البحثي، انتهت إلى مكتب نزاهة البحث عام ١٩٩٢.

شون وفيزياء النسخ واللصق (٢٠٠٢)

نشر يان هندريك شون (Jan Hendrik Schön) في مختبرات بِل سيلًا من الاكتشافات الكبرى في أشباه الموصلات العضوية والموصلية الفائقة، بلغ في وقتٍ ما نحو بحثٍ كلَّ ثمانية أيام، وكثيرٌ منها في مجلتَي ساينس ونيتشر. ثم لاحظ فيزيائيون من خارج مؤسسته أنّ منحنيات الضجيج نفسَها تتكرّر في رسومٍ بيانية لتجارب يُفترض أنّها مختلفة. وفي عام ٢٠٠٢ انتهت لجنةٌ برئاسة مالكوم بيزلي (Malcolm Beasley) إلى ثبوت سوء السلوك البحثي في ١٦ تهمةً من ٢٤. لم يكن شون يحتفظ بدفاتر مختبر، وكان قد حذف البيانات الخام. وسحبت المجلات زهاء أربعة وعشرين من بحوثه، وألغت جامعة كونستانس درجة الدكتوراه التي منحته إيّاها. فتبيّن أنّ التحكيم كان يتحقّق من أنّ النتائج معقولة، لا من أنّها حقيقية.

هوانغ وو-سوك: الغشّ والإكراه معًا (٢٠٠٤–٢٠٠٦)

أعلن الطبيب البيطري الكوري الجنوبي هوانغ وو-سوك (Hwang Woo-suk) في مجلة ساينس عامَي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ أنّه استنسخ أجنّةً بشرية واستخلص منها سلالاتٍ من الخلايا الجذعية تطابق مرضى بأعيانهم، وكان يومئذٍ بطلًا قوميًّا. ثم بيّنت تحقيقات جامعة سول الوطنية في ٢٠٠٥–٢٠٠٦ أنّ سلالات الخلايا الجذعية لم تكن موجودةً على النحو المدّعى، وأنّ البيانات مختلَقة. ووجدت كذلك أنّ البويضات كانت قد أُخذت من باحثاتٍ مبتدئات في مختبره نفسِه، وهو انتهاكٌ للموافقة جاء من طريق الضغط المؤسسي. فجمع هوانغ في قضيةٍ واحدة الجنايتين الكبريين في هذا المقال: تزويرَ السجلّ، وإيذاءَ الإنسان موضوعِ البحث.

ويكفيلد: غشٌّ تُحصى ضحاياه (١٩٩٨–٢٠١٠)

في عام ١٩٩٨ نشر أندرو ويكفيلد (Andrew Wakefield) وزملاؤه في مجلة ذا لانسيت (The Lancet) بحثًا وصفوا فيه ١٢ طفلًا، وألمحوا إلى صلةٍ بين لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ومتلازمةٍ جديدة تجمع مرضَ الأمعاء والتوحّد. ثم كشفت تحقيقات الصحفي براين دير (Brian Deer) عن مدفوعاتٍ غير مُفصَح عنها من محامين يُعدّون دعاوى على صانعي اللقاحات، وعن سجلّاتٍ مرضية معدَّلة، وإجراءاتٍ باضعة أُجريت بغير موافقة أخلاقية سليمة. وفي عام ٢٠١٠ سحبت مجلة ذا لانسيت البحثَ سحبًا كاملًا، وشطب المجلس الطبي العام البريطاني اسمَ ويكفيلد من سجلّ الأطباء في المملكة المتحدة في العام نفسِه.

بقي الضرر بعد سحب البحث. تراجعت الثقة باللقاحات، وعادت الحصبة إلى مجتمعاتٍ كانت قد تخلّصت منها. وقضية ويكفيلد شاهدٌ على أنّ بحثًا مغشوشًا واحدًا قد يؤذي أناسًا لم يقرؤوه قطّ.

أصحاب الأرقام القياسية: نكبتا التخدير

صاحبا أكبر عددٍ من البحوث المسحوبة في التاريخ كلاهما من أطباء التخدير. انكشف أمر الباحث الياباني يوشيتاكا فوجي (Yoshitaka Fujii) عام ٢٠١٢، ويرجع ذلك في جانبٍ منه إلى تحليلٍ إحصائي أجراه طبيب التخدير البريطاني جون كارلايل (John Carlisle)، بيّن فيه أنّ متغيّرات خطّ الأساس في تجارب فوجي أشدّ اتّساقًا من أن تكون حقيقية. أمّا طبيب التخدير الألماني يواخيم بولت (Joachim Boldt)، وهو من أبرز الأسماء في العلاج بالسوائل، فقد ثبت عليه في ٢٠١٠–٢٠١١ أنّه أجرى تجاربَ بغير موافقة أخلاقية واختلق بيانات، منها دراساتٌ على النشا الهيدروكسي إيثيلي.

يُحصي موقع ريتراكشن ووتش (Retraction Watch)، إلى يوليو ٢٠٢٦، ٢٤٠ بحثًا مسحوبًا لبولت، يليه فوجي بـ١٧٢ (Retraction Watch). وكان لقضية بولت ثقلٌ سريري، فبعد أن استُبعدت دراساته المغشوشة أظهرت التحليلات التلوية أنّ النشا الهيدروكسي إيثيلي يزيد خطر إصابة الكلى والوفاة لدى المرضى ذوي الحالات الحرجة. كان الغشّ قد صاغ ما يجري عند سرير المريض.

العلوم الاجتماعية: ستابل وجينو وعصر التكرار

في عام ٢٠١١ كشف باحثون مبتدئون من زملائه أمرَ عالم النفس الاجتماعي الهولندي ديديريك ستابل (Diederik Stapel) من جامعة تيلبورغ. كان قد اختلق مجموعاتِ بيانات كاملة على مدى سنين، وكثيرًا ما كان يسلّم طلابه «بيانات» من دراساتٍ لم تُجرَ قطّ، وسحبت المجلات عشراتٍ من بحوثه. وأسهمت القضية في إشعال أزمة التكرار (replication crisis) في علم النفس، وما تلاها من إصلاحات العلم المفتوح.

بعد عقدٍ من الزمن رصدت مدوّنة داتا كولادا (Data Colada) ما يبدو تلاعبًا بالبيانات في بحوث شاركت في كتابتها فرانشيسكا جينو (Francesca Gino)، الأستاذة في كلية هارفارد للأعمال والمتخصّصة في دراسة الصدق. وبعد أن انتهى تحقيقٌ داخلي إلى ثبوت سوء السلوك البحثي، ألغت جامعة هارفارد تثبيتها الوظيفي في مايو ٢٠٢٥، وهي أوّل مرة تُلغي فيها الجامعة تثبيتًا منذ أربعينيات القرن العشرين على الأقلّ (The Harvard Crimson). وتنفي جينو أيّ مخالفة، واستمرّ النظر في أجزاءٍ من دعواها على هارفارد.

ماكياريني: من سوء السلوك البحثي إلى السجن

ادّعى باولو ماكياريني (Paolo Macchiarini)، الجرّاح في معهد كارولينسكا بالسويد، أنّه أصاب نجاحًا بقصباتٍ هوائية اصطناعية مزروعة بالخلايا الجذعية. مات مرضى، وصوّرت بحوثه مآلهم على غير حقيقته. ففصله معهد كارولينسكا عام ٢٠١٦، ثم أدانه بسوء السلوك العلمي عام ٢٠١٨. وفي يونيو ٢٠٢٣ أدانته محكمة استئناف سفيا بالإيذاء الجسيم في ثلاث حالات، وقضت بسجنه سنتين ونصفًا (AP via KSAT). وهي من الحالات النادرة التي انتهى فيها سوء السلوك البحثي إلى إدانةٍ جنائية بإيذاء المرضى.

المكانة لا تحمي

بلغت القضايا الأخيرة قمّةَ المهنة. ففي عام ٢٠١٤ سحبت مجلة نيتشر في غضون أشهر ما نشرته فيها هاروكو أوبوكاتا (Haruko Obokata) عن خلايا STAP الجذعية. وفي عام ٢٠٢٣ استقال مارك تيسييه-لافين (Marc Tessier-Lavigne) من رئاسة جامعة ستانفورد بعد أن كشف فحصٌ عن صورٍ متلاعَبٍ بها في بحوثٍ صدرت عن مختبرات كان يقودها. وفي عام ٢٠٢٤ سحبت مجلة نيتشر بحثًا مؤثّرًا عن مرض ألزهايمر نشره سيلفان ليسنيه (Sylvain Lesné) وزملاؤه عام ٢٠٠٦ في النوع Aβ*56 من بيتا أميلويد، بعد مخاوف من التلاعب بالصور، وكان ذلك البحث قد وجّه تمويل البحوث سنواتٍ. ليس الغشّ داءَ المؤسسات الضعيفة وحدها، بل يزدهر حيثما حلّت المكانة محلّ التحقّق.

الجزء السادس: الشكّ المصنوع والتجربة المحجوبة

يختلق الغشّاشون الأفرادُ البيانات، أمّا الصناعات فقد تعلّمت ما هو أخفى من ذلك وأشدّ ضررًا في الغالب: أن تُشكِّل قاعدةَ الأدلة دون أن تزيِّف رقمًا واحدًا، بالتمويل وتأطير النتائج والكتابة الخفيّة والطمس.

التبغ: الشكّ سلعةً

بعد أن ربطت دراساتٌ في مطلع خمسينيات القرن العشرين بين التدخين وسرطان الرئة، اجتمع كبار مسؤولي شركات التبغ في نيويورك في ديسمبر ١٩٥٣، ثم نشروا في يناير ١٩٥٤ في مئات الصحف بيانًا عنوانه «بيان صريح إلى مدخّني السجائر» (A Frank Statement to Cigarette Smokers). وأنشؤوا لجنة أبحاث صناعة التبغ، وقدّموها على أنها علمٌ مستقلّ، وكانت وظيفتها الحقيقية أن تموّل من البحوث ما يُبقي المسألة «مفتوحة». وقد أفصحت مذكّرةٌ لشركة براون آند ويليامسون (Brown & Williamson) سنة ١٩٦٩ عن الاستراتيجية صراحةً: أنّ الشكّ هو السلعة، لأنه ينافس الحقيقةَ الثابتة في ذهن الجمهور. ثم بيّن المؤرّخان ناومي أوريسكس (Naomi Oreskes) وإريك كونواي (Erik Conway) في كتابهما «تجّار الشكّ» (Merchants of Doubt، ٢٠١٠) أنّ الخطة نفسها، والعلماءَ أنفسَهم في بعض الأحيان، عادت إلى الظهور في الجدل بشأن المطر الحمضي واستنزاف طبقة الأوزون وتغيّر المناخ.

السكّر وتحويل اللوم

في سنة ٢٠١٦ نشرت كريستين كيرنز (Cristin Kearns) ولورا شميت (Laura Schmidt) وستانتون غلانتز (Stanton Glantz) في مجلة JAMA Internal Medicine وثائقَ داخلية تُظهر أنّ مؤسسة أبحاث السكر كانت قد دفعت في ستينيات القرن العشرين لعلماء تغذية في هارفارد مقابل مراجعةٍ علمية نشرتها مجلة نيو إنجلند سنة ١٩٦٧. هوّنت المراجعةُ من شأن السكّر في أمراض القلب، وشدّدت على دور الدهون الغذائية، ولم يُفصَح عن التمويل. فظلّت سياسة التغذية عقودًا تستند إلى أدبيّاتٍ وجّهها في بعضها مَن كانوا يبيعون السلعة.

فيوكس والنوبات القلبية الغائبة

استند دواءُ شركة ميرك (Merck) المضادّ للالتهاب، الروفيكوكسيب، واسمه التجاري فيوكس (Vioxx)، إلى تجربة VIGOR التي نشرتها مجلة نيو إنجلند سنة ٢٠٠٠. وقد أُسقطت من التحليل المنشور ثلاثُ حالات احتشاءٍ في عضلة القلب وقعت في المجموعة التي تناولت فيوكس، فبدا خطره على القلب والأوعية أصغرَ مما هو. سحبت ميرك الدواء سنة ٢٠٠٤ بعد أن أكّدت تجربةٌ أخرى خطره، وأصدرت مجلة نيو إنجلند بيانَ قلقٍ سنة ٢٠٠٥. ثم كشفت وثائق التقاضي أنّ موظفي ميرك كانوا قد صاغوا كثيرًا من البحوث التي وقّعها بعد ذلك مؤلفون أكاديميون، وهي ممارسة تُعرف بالكتابة الخفيّة (ghostwriting). وتبلغ تقديرات النوبات القلبية الزائدة المنسوبة إلى فيوكس عشراتِ الآلاف.

الدراسة ٣٢٩ وسجلّ مضادّات الاكتئاب

أفادت الدراسة ٣٢٩ لشركة غلاكسو سميث كلاين (GlaxoSmithKline)، المنشورة سنة ٢٠٠١، أنّ الباروكستين آمنٌ وفعّال لدى المراهقين المصابين بالاكتئاب. ثم أعادت دراسةٌ نُشرت سنة ٢٠١٥ في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) تحليلَ البيانات الخام، ضمن مبادرة استعادة التجارب المحجوبة والمهجورة (RIAT)، فخلصت إلى أنه لم يكن فعّالًا ولا آمنًا، وأنّ السلوك الانتحاري دُوِّن فيها أقلَّ مما وقع. ولم تسحب المجلةُ البحثَ الأصلي إلى اليوم.

تحيّز النشر: جناية الإغفال

لعلّ أكبرَ تشويهٍ في الطبّ هو ما لا يُنشر أصلًا. ففي سنة ٢٠٠٨ قارن إريك تيرنر (Erick Turner) وزملاؤه، في بحثٍ نشروه في مجلة نيو إنجلند، تجاربَ مضادّات الاكتئاب المسجّلة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بما نُشر منها. فإذا التجاربُ الإيجابية قد نُشرت كلُّها تقريبًا، أمّا السلبية فأكثرُها إمّا لم يُنشر وإمّا كُتب كأنه إيجابي. ومن يقرأ المجلات يخلص إلى أنّ الأدوية تنفع أكثر بكثير مما أظهرته الأدلة كاملةً.

جاء العلاج بنيويًّا. فمنذ سنة ٢٠٠٥ تشترط اللجنة الدولية لمحرّري المجلات الطبية (ICMJE) تسجيلَ التجارب قبل أن تبدأ في ضمّ المشاركين، وضغطت حملة AllTrials (٢٠١٣) من أجل الإبلاغ عن النتائج كلّها. ولا يزال الامتثال منقوصًا. والنشر الانتقائي يدلّ على أنّ النزاهة تتعلّق بما يُترك مسكوتًا عنه كما تتعلّق بما يُقال.

الجزء السابع: الغشّ صناعةً — الصور ومصانع البحوث والمجلات المفترسة

حوّل القرن الحادي والعشرون الغشَّ من حرفةٍ إلى صناعة. وإذا كان شون قد زيّف بياناته وحده، فإنّ الغشّ اليوم يُباع ويُشترى: بحوثٌ كاملة ومواقعُ في قوائم المؤلفين وتقاريرُ تحكيم، والاستشهاداتُ أيضًا كما يبيّن الجزء الأخير.

الصورة المزوَّرة

سهّلت الأشكالُ الرقمية التلاعب، فصار بالإمكان أن تُكرَّر حزمةٌ في لطخة ويسترن، وأن يُقلَب حقلُ مجهرٍ ويُعاد استعماله، وأن يُلصَق الهلامُ من قطعٍ متفرّقة. وفي سنة ٢٠١٦ فحصت عالمة الأحياء الدقيقة إليزابيث بيك (Elisabeth Bik) وزملاؤها ٢٠٬٦٢١ بحثًا في ٤٠ مجلة طبية حيوية، فوجدوا صورًا مكرَّرة على نحوٍ غير لائق في نحو ٣٫٨٪ منها. وصار المتحرّون المتطوّعون، عبر منصّة ببير (PubPeer)، يكتشفون هذه المشكلات أسرع مما تكتشفها المجلات. وعلى هذا النحو بدأت قضيّتا تيسييه-لافين وليسنيه.

مصانع البحوث

مصنعُ البحوث مشروعٌ تجاري يصنع البحوث للنشر، وكثيرًا ما تكون مصبوبةً في قوالب جاهزة وبياناتها مختلَقة، ثم يبيع صفةَ المؤلف لباحثين يحتاجون إلى المنشورات للترقية أو التخرّج أو المكافآت. وتُدخل المصانعُ بحوثَها المجلاتِ باستغلال الأعداد الخاصة التي يتولّاها محرّرون ضيوف، وباستقطاب المحرّرين أو رشوتهم. وهي تُخفي النصوصَ المنقولة باستبدال المرادفات آليًّا، فتنتج «العبارات المعذَّبة» (tortured phrases) التي اتّخذها الباحثان غيوم كاباناك (Guillaume Cabanac) وسيريل لابيه (Cyril Labbé) بصماتٍ تدلّ عليها: «الوعي المزيَّف» (counterfeit consciousness) مكانَ «الذكاء الاصطناعي» (artificial intelligence)، أو «المكسب الزائف» (bogus upside) مكانَ «الإيجابي الكاذب» (false positive).

بلغت الظاهرة اليوم حدًّا صارت معه جزءًا من بنية النظام. فبعد أن اشترت وايلي دارَ هنداوي للنشر بالوصول المفتوح بنحو ٢٩٨ مليون دولار سنة ٢٠٢١، كشفت نشاطًا لمصانع البحوث في أعدادها الخاصة، فسحبت أكثر من ١١٬٣٠٠ بحث، وأغلقت مجلات، وطوت علامة هنداوي بحلول سنة ٢٠٢٤ (The Register؛ Retraction Watch). وفي أغسطس ٢٠٢٥ أفاد ريس ريتشاردسون (Reese Richardson) ولويس أمارال (Luís Amaral) وزملاؤهما في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) بأنّ ما يُشتبه في صدوره عن مصانع البحوث يتضاعف كلَّ ١٫٥ سنة تقريبًا، مقابل نحو ١٥ سنة للعلم في جملته، فهو يسبق سحبَ البحوث بمسافة بعيدة (Richardson). وقد خفّض الذكاء الاصطناعي التوليدي كلفةَ إنتاج النصوص والصور المقنعة أكثرَ مما كانت.

النشر المفترس

تتقاضى المجلاتُ المفترسة رسومَ معالجة البحث، ثم لا تحكّم البحوث إلا قليلًا أو لا تحكّمها البتّة. وقد أحصاها أمين المكتبة جيفري بيل (Jeffrey Beall) في «قائمة بيل» (Beall's List) من سنة ٢٠١٠ إلى أن حذفها سنة ٢٠١٧ تحت الضغط. وتخدم هذه المجلات السوقَ نفسها التي تخدمها مصانع البحوث: باحثين يُحكَم عليهم بعدد ما ينشرون لا بما ينشرون. وهي تُفسد سجلَّ الاستشهادات أيضًا، لأنّ بحوثها تُفهرَس ويُستشهَد بها وتُحصى.

هذا هو المعبر إلى آخر الجنايات وأخفاها. فما إن يقيس العلمُ الناسَ بالأرقام حتى تصير الأرقامُ نفسُها هدفًا للغشّ.

الجزء الثامن: اقتصاد الاستشهادات ومزيِّفوه

آخرُ الجنايات على العلم أعصاها على الرؤية، لأنّ كلّ بحثٍ ضالعٍ فيها قد تكون بياناته صحيحة. فالمزوَّر ليس النتيجة، بل سجلُّ مَن يُعتدّ بنتائجهم. وُضعت الاستشهادات في الأصل اعترافًا بالدَّين الفكري، فلمّا صارت عملةً تُنال بها الوظائف والمنح والتصنيفات والمكافآت، صار لها مزيِّفوها.

كيف صارت الحاشية مالًا

في سنة ١٩٥٥ اقترح عالم المعلومات يوجين غارفيلد (Eugene Garfield) في مجلة ساينس فهرسًا للاستشهادات يعين الباحثين على تتبّع الأفكار. وفي سبعينيات القرن العشرين أدخل معهده، معهد المعلومات العلمية، معاملَ تأثير المجلة (JIF)، وهو متوسّط الاستشهادات ببحوث المجلة الحديثة، أداةً يستعين بها أمناء المكتبات في اختيار الاشتراكات. وفي سنة ٢٠٠٥ اقترح الفيزيائي خورخي هيرش (Jorge Hirsch) مؤشّرَ هيرش (h-index)، ومفاده أنّ للباحث المؤشّرَ h إذا كان له h من البحوث استُشهد بكلٍّ منها h مرةً على الأقل.

لم تُصمَّم أيٌّ من هذه الأدوات لترتيب الأفراد، ومع ذلك اتّخذتها المؤسسات لهذا الغرض بعينه. فالتصنيفات العالمية للجامعات، كالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (تصنيف شنغهاي) وتصنيف تايمز للتعليم العالي (THE) وتصنيف كيو إس (QS)، تُعطي الاستشهاداتِ والباحثين «الأكثر استشهادًا بهم» وزنًا ثقيلًا. وكثيرٌ من الدول والجامعات تدفع مكافآتٍ نقدية عن كلّ بحث أو عن كلّ استشهاد. والنتيجة هي الحال التي يصفها قانون غودهارت (Goodhart's law)، بصياغة عالمة الأنثروبولوجيا مارلين ستراذرن (Marilyn Strathern): «حين يصير المقياسُ هدفًا، يكفّ عن أن يكون مقياسًا جيدًا».

تصنيف أساليب التلاعب بالاستشهادات

الأسلوبمَن يمارسهالآليةمثال موثَّق
الإفراط في الاستشهاد الذاتيالمؤلف الفردأن يستشهد المرء بأعماله استشهادًا يتجاوز صلتها بالموضوع بكثير«المفرطون في الاستشهاد بأنفسهم» الذين حدّدهم تحليلٌ نشرته مجلة نيتشر سنة ٢٠١٩
الاستشهاد القسريالمحرّر أو المحكِّمجعلُ قبول البحث مشروطًا بالاستشهاد بالمحرّر أو المحكِّم أو المجلةكو-تشين تشو (Kuo-Chen Chou)، وقد أعفته إلسيفير من مهامّه التحريرية سنة ٢٠١٩
استشهاد المجلة بنفسهامحرّرو المجلاتافتتاحياتٌ ومراجعاتٌ علمية تستشهد ببحوث المجلة الحديثة نفسهامجلات حجبت شركة كلاريفيت (Clarivate) معاملات تأثيرها في تقارير استشهادات المجلات (JCR)
تكديس الاستشهاداتمجموعات من المجلاتمجلتان أو أكثر تستشهد كلٌّ منها بالأخرى بمعدّلات شاذّةالتكتّل الاستشهادي للمجلات البرازيلية (٢٠١٣)؛ وأربع مجلات في تقارير استشهادات المجلات لسنة ٢٠٢٥
التكتّلات الاستشهاديةمجموعات من المؤلفيناتفاقاتٌ متبادلة على أن يستشهد بعضهم ببعضحالاتٌ شبكية في علوم الحاسوب والهندسة
الاستشهادات المشتراةخدمات تجاريةاستشهاداتٌ تُباع بالجملة وتُدسّ في بحوث رديئة أو في بحوث مصانع البحوث٥٠ استشهادًا اشتُريت خِفيةً لمؤلف وهمي (٢٠٢٤)
المراجع المدسوسةالبيانات الوصفية لدى الناشرينمراجعُ تُضاف إلى البيانات الوصفية المرسَلة للفهرسة ولا وجود لها في البحثكشفها كاباناك ولابيه وزملاؤهما (٢٠٢٣)
المتاجرة بالانتساب المؤسسيالجامعاتالدفع للباحثين الأكثر استشهادًا بهم كي يذكروا انتسابًا ثانويًّا أو رئيسيًّاباحثون إسبان يذكرون جامعات سعودية جهةَ انتساب (٢٠١١–٢٠٢٣)

الفرد: الاستشهاد الذاتي والتكتّل الخاص

بعضُ الاستشهاد الذاتي أمرٌ طبيعي، فالباحثون يبنون على أعمالهم السابقة، لكنّ المشكلة في حجمه وغايته. ففي سنة ٢٠١٩ نشر جون يوانيديس (John Ioannidis) وزملاؤه قاعدةَ بيانات معياريّة لمقاييس الاستشهاد تشمل نحو ١٠٠٬٠٠٠ عالم، فصار الاستشهاد الذاتي المفرط ظاهرًا للعيان، وحدّد تحليلٌ نشره في مجلة نيتشر ريتشارد فان نوردن (Richard Van Noorden) ودالميت سينغ تشاولا (Dalmeet Singh Chawla) بضعَ مئاتٍ من الباحثين كان أكثرُ الاستشهادات بأعمالهم صادرًا عنهم أو عن شركائهم في التأليف.

أشدّ الحالات الحديثة إثارةً حالةُ خوان مانويل كورتشادو (Juan Manuel Corchado)، عالم الحاسوب الذي صار رئيسًا لجامعة سالامانكا سنة ٢٠٢٤. فمنذ سنة ٢٠٢٣ نشرت صحيفة إل باييس (El País) الإسبانية أنه كان قد أمر موظفين بأن يُقحموا في بحوثهم استشهاداتٍ بأعماله، وأنّ وثائقَ رديئة تستشهد به رُفعت إلى المستودعات الجامعية ففهرسها الباحث العلمي من غوغل (Google Scholar). ووصف تقريرٌ خارجي طلبته لجنة أخلاقيات البحث في إسبانيا «مصنعًا» للمنشورات، وسحبت سبرنغر نيتشر عشراتٍ من بحوث المؤتمرات المتّصلة به (elDiario.es). ونفى كورتشادو أيَّ مخالفة، وعزا الحملة إلى السياسة. وتُظهر القضية كيف يصير سجلّ الاستشهادات مرقاةً إلى السلطة في المؤسسة.

حارس البوابة: الاستشهاد القسري

القسر إساءةٌ في استعمال سلطة التحرير أو التحكيم. ففي استطلاعٍ نُشر سنة ٢٠١٢ في مجلة ساينس، وجد الاقتصاديّان ألن ويلهايت (Allen Wilhite) وإريك فونغ (Eric Fong) أنّ واحدًا من كلّ خمسة أكاديميين تقريبًا في العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال أفاد بأنّ محرّرًا طلب منه أن يضيف استشهاداتٍ بمجلة ذلك المحرّر دون سببٍ علمي واضح، وأنّ صغار المؤلفين كانوا أكثرَهم ميلًا إلى الامتثال. وفي سنة ٢٠١٩ خلصت إلسيفير إلى أنّ كو-تشين تشو، وهو محرّر في مجلة Journal of Theoretical Biology، كان قد طلب مرارًا من المؤلفين أن يستشهدوا ببحوثه، فعزلته. والمحكِّمون قادرون على مثل ذلك، فطلبُ «الاستشهاد بهذه الأعمال ذات الصلة» قد يكون مطالبةً بالاستشهاد بالمحكِّم نفسه.

المجلة: الاستشهاد بالنفس والتكديس

للمجلات حافزُها الخاص، لأنّ معامل التأثير يحدّد ما يصلها من بحوث وما تحظى به من مكانة. وكلاريفيت، ناشرةُ تقارير استشهادات المجلات، تحجب معاملاتِ التأثير عن المجلات ذات أنماط الاستشهاد الشاذّة. ففي سنة ٢٠١٣ علّقت عدّة مجلات برازيلية كان محرّروها قد نشروا مقالاتٍ استشهد فيها بعضُهم بمجلات بعض استشهادًا كثيفًا، وهو ترتيبٌ رفع مكانتها في نظام التقييم الوطني في البرازيل.

المشكلة تتفاقم. فقد حجبت كلاريفيت معاملات التأثير لأربع مجلات سنة ٢٠٢٣ و١٧ سنة ٢٠٢٤ و٢٠ سنة ٢٠٢٥، ومن حالات ٢٠٢٥ مجلاتٌ تصدرها MDPI وساج وسبرنغر وتايلور وفرانسيس ووايلي. وكانت أربعٌ من حالات الحجب سنة ٢٠٢٥ بسبب تكديس الاستشهادات، والباقية بسبب الاستشهاد الذاتي (Retraction Watch). وفي الإصدار نفسه استبعدت كلاريفيت، لأول مرة، الاستشهاداتِ بالبحوث المسحوبة من حساب معامل التأثير.

السوق: الاستشهادات المشتراة والمراجع المدسوسة

أحدثُ ما استجدّ بيعُ الاستشهادات جهارًا. ففي دراسةٍ نُشرت سنة ٢٠٢٤ حلّل حازم إبراهيم وفنغيوان ليو (Fengyuan Liu) وياسر زكي وطلال رحوان، من جامعة نيويورك أبوظبي، نحو ١٫٦ مليون ملفّ تعريفي على الباحث العلمي من غوغل. ثم انتحلوا صفة مؤلف وهمي، فاشتروا ٥٠ استشهادًا من خدمةٍ لتضخيم الاستشهادات، وراقبوها وهي تظهر (arXiv). وصارت مصانع البحوث اليوم تبيع الاستشهادات مع صفة المؤلف، فيحمل البحثُ المزيَّف اسمَ مشترٍ ويضخّم عددَ استشهادات مشترٍ آخر في آنٍ واحد.

قد يجري التلاعب كذلك خفيةً في البيانات الوصفية. فقد بيّن غيوم كاباناك وسيريل لابيه وزملاؤهما سنة ٢٠٢٣ أنّ بعض الناشرين كانوا قد أودعوا لدى خدمات الفهرسة قوائمَ مراجع فيها استشهاداتٌ لا أثرَ لها في نصوص البحوث أصلًا. فتضخّمت أعداد الاستشهادات المبنيّة على تلك البيانات بمراجع لن يراها قارئٌ أبدًا.

المؤسسة: شراء الأكثر استشهادًا بهم

يمكن للمؤسسات أن تتلاعب بالنظام دون أن يزيّف أيُّ فردٍ فيها استشهادًا واحدًا. ففي سنة ٢٠١١ أفادت مجلة ساينس أنّ بعض الجامعات السعودية كانت تدفع لباحثين في الخارج من الأكثر استشهادًا بهم كي يضيفوا المؤسسة السعودية جهةَ انتسابٍ لهم، وكثيرًا ما كان ذلك مقابل زياراتٍ سنوية قصيرة. ولمّا كانت تصنيفاتٌ مثل تصنيف شنغهاي تَعُدّ الباحثين المدرَجين في قائمة الباحثين الأكثر استشهادًا بهم الصادرة عن كلاريفيت بحسب انتسابهم، كان أثرُ ذلك نقلَ نقاط التصنيف.

في سنة ٢٠٢٣ نشرت صحيفة إل باييس تقريرًا عن باحثين إسبان كانوا قد ذكروا جامعات سعودية جهةَ انتسابهم الرئيسية. وأوقفت جامعة قرطبة الكيميائيَّ رافائيل لوكي (Rafael Luque)، أحدَ أكثر العلماء استشهادًا بهم في إسبانيا، عن العمل دون أجر مدّة ١٣ سنة، لعمله لدى جامعة الملك سعود وجامعة روسية وهو يشغل في قرطبة وظيفةً عامة بعقد دوام كامل (El País via WION). وفي العام التالي انخفض عدد الباحثين المنتسبين إلى جامعات سعودية في قائمة كلاريفيت من ١٠٩ إلى ٧٦ بعد أن شدّدت كلاريفيت تدقيقها، وكفّ تصنيف شنغهاي عن احتساب جهات الانتساب الثانوية (Pesquisa FAPESP).

لا يقتصر هذا النمط على بلدٍ بعينه؛ فهو يتبع الحافز حيثما رُبطت التصنيفات بالهيبة الوطنية والتمويل، ومن ذلك مخطّطات الدفع النقدي عن كل بحث، وقد كانت شائعةً في الصين حتى تحرّكت السلطات الصينية ضدّها سنة ٢٠٢٠. فالباحثون الذين يبيعون انتسابهم والمؤسسات التي تشتريه يستجيبون للوحة النتائج المعيبة نفسها.

لماذا يُعدّ التلاعب بالاستشهادات جنايةً على العلم

يُغري المرءَ أن يعدّ ألاعيبَ الاستشهاد غرورًا لا يضرّ أحدًا. وما هي كذلك، لأسبابٍ ثلاثة.

  1. تصرف الموارد عن وجهتها. فلجان التوظيف والترقية والمنح التي تعوّل على أعداد الاستشهادات تكافئ المتلاعبين على حساب الباحثين النزيهين، فتُنمّي هذا السلوك بالانتقاء.
  2. تُفسد خريطة المعرفة. فالاستشهادات هي السبيل الذي يهتدي به الباحثون إلى الأعمال ذات الصلة، وتقرّر به المراجعات المنهجية ما يستحقّ الاعتبار. وحشوُها يطمر البحوث المهمّة حقًّا، ويُضفي سلطةً على البحوث الواهية.
  3. تموّل الغشّ. فسوق الاستشهادات وصفة المؤلف هي ما يُبقي مصانع البحوث رابحة، ولولا مقاييسُ تُضخَّم لَقلّ ما يُباع.

بالتلاعب بالاستشهادات يكتمل مسارُ هذا المقال. كان «الطبخ» عند بابيج ينتقي البيانات لتلائم نظريةً، أمّا طبخ الاستشهادات اليوم فينتقي المراجع لتلائم مسيرةً مهنية.

الجزء التاسع: المقاومة — المتحرّون والرقباء وكتبهم

الغشّ لا يفضح نفسه. فأكثر القضايا الحديثة في هذا المقال كشفها أناسٌ من خارج المؤسسات: عالمةُ أحياءٍ دقيقة حادّةُ البصر وطبيبُ تخديرٍ بين يديه جدولُ بيانات وطالبٌ يعمل صحفيًّا واسمٌ مستعار على موقعٍ للتعليقات. وقد رُفعت الدعاوى على عددٍ منهم. وهم جديرون بأن يُذكَر فضلُهم بأسمائهم.

المتحرّون

إليزابيث بيك، صاحبةُ دراسة الصور المنشورة سنة ٢٠١٦ التي مرّ ذكرها في الجزء السابع، تركت عملها في التقنية الحيوية وتفرّغت للتحرّي، يموّلها ما تجنيه من الاستشارات والمحاضرات ومنصّة باتريون (Patreon) (Yahoo News). ونالت جائزة جون مادوكس لعام ٢٠٢١ على عملها في التلاعب بالصور والانتحال والمناهج المعيبة (Springer Nature). ولم يخلُ هذا العمل من ثمنٍ دفعته. فبعد أن أبدت على ببير شكوكها في بحث ديدييه راوول (Didier Raoult) عن الهيدروكسي كلوروكين سنة ٢٠٢٠، رفع عليها محامٍ ينوب عن راوول وإريك شابرييه (Eric Chabrière) شكوى في مرسيليا في أبريل ٢٠٢١، يدّعي فيها التحرّشَ المعنوي ومحاولةَ الابتزاز ومحاولةَ انتزاع المال بالإكراه. وهي تنكر ذلك. وتعرّضت كذلك للمضايقة على منصّة تويتر (Twitter) وللتهديد بالملاحقة القضائية (Nature؛ Science).

لم يقف جون كارلايل عند ذلك، وهو طبيب التخدير الذي حلّل ١٦٨ تجربةً من تجارب فوجي سنة ٢٠١٢. ففي سنة ٢٠١٧ طبّق اختبارًا من الجنس نفسه على ٥٬٠٨٧ تجربةً معشّاة في ثماني مجلات، منها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) ومجلة نيو إنجلند، ووسم نحو ٢٪ منها بأنّ بياناتها يُستبعد أن تكون وليدة المصادفة (Retraction Watch). وحذّر منتقدون من أنّ هذه الطريقة قد تجرّ الشبهة إلى تجارب نزيهة. والوسمُ سببٌ للنظر، لا حكم.

بنى نيك براون (Nick Brown) وجيمس هيذرز (James Heathers) أدواتِ فحصٍ من الحساب البسيط. فاختبارهما GRIM، الذي اقترحاه سنة ٢٠١٦، يتحقّق من أنّ المتوسط المنشور ممكنٌ أصلًا مع عدد المشاركين المذكور. وإخفاق البحث في هذا الفحص ليس دليلًا على الغشّ، لكنّ على مؤلفيه أن يفسّروه (GRIM test). ووثّق براون وهيذرز، مع تيم فان دير زي (Tim van der Zee) وجوردان أنايا (Jordan Anaya)، عيوبًا في أكثر من ٥٠ دراسةً لباحث الغذاء في جامعة كورنيل براين وانسينك (Brian Wansink). وفي سبتمبر ٢٠١٨ خلصت كورنيل إلى أنه كان قد ارتكب سوء سلوك بحثي، فنحّته عن البحث والتدريس، واستقال (Retraction Watch). وترجم براون أيضًا مذكّرات ستابل إلى الإنجليزية بعنوان «تزييف العلم» (Faking Science)، وأتاحها مجانًا في ملف PDF.

حمل مؤلفو مدوّنة داتا كولادا الثلاثة، أوري سيمونسون (Uri Simonsohn) وليف نيلسون (Leif Nelson) وجو سيمونز (Joe Simmons)، شكوكَهم في أربعةٍ من بحوث جينو إلى جامعة هارفارد. فرفعت جينو دعوى تشهير على هارفارد وعليهم ثلاثتِهم. وفي سبتمبر ٢٠٢٤ ردّت المحكمة دعاواها على الثلاثة (Science). وفي يوليو ٢٠٢٥ أبت أن تُلزمها بأتعاب محاميهم (The Harvard Crimson). فازوا، ودفعوا مع ذلك ثمن المعركة. أمّا دعواها التعاقدية على هارفارد فلا تزال قائمة.

براين دير، صاحبُ التحقيقات الصحفية التي أسقطت بحث ويكفيلد، رفع عليه ويكفيلد دعوى في تكساس في يناير ٢٠١٢، وعلى المجلة الطبية البريطانية وفيونا غودلي (Fiona Godlee) معه. فردّت المحكمة الدعوى في أغسطس من تلك السنة لعدم الاختصاص (Courthouse News).

في يناير ٢٠٢٤ نبّه شولتو ديفيد (Sholto David)، وهو متحرٍّ مستقلّ للصور يقيم في ويلز، إلى صورٍ مريبة في أكثر من ٣٠ بحثًا لأربعةٍ من كبار العلماء في معهد دانا-فاربر للسرطان، منهم رئيسه التنفيذي. ولم تمضِ ثلاثة أسابيع حتى أعلن المعهد أنه يطلب سحب ستة بحوث وإصدار ٣١ تصحيحًا. ولم يُعلن ثبوت سوء سلوك بحثي. وكان بعض هذه الصور قد أُثير على ببير قبل ذلك بعقد (STAT).

بنت جينيفر بيرن (Jennifer Byrne) أداة Seek & Blastn، وهي تتحقّق من أنّ التسلسلات الجينية التي يستعملها البحث تطابق ما يقول البحث إنها تستهدفه (PLoS ONE). وطبّقتها مسوّدةٌ أولية سنة ٢٠٢١ على ١١٬٧٩٩ بحثًا، فوجدت ٧١٢ بحثًا، في ٧٨ مجلة، فيها تسلسلٌ واحد على الأقل خاطئُ التعيين (bioRxiv). وتتبّعت آنا أبالكينا (Anna Abalkina)، من جامعة برلين الحرة، مصنعَ بحوثٍ واحدًا مقرّه روسيا: ١٬٠٦٣ عرضًا للمشاركة في التأليف بين عام ٢٠١٩ ومنتصف عام ٢٠٢٢، و٤٣٤ بحثًا على الأقل تتّصل به، ومشترين من ٣٩ بلدًا على الأقل (Times Higher Education).

يعمل بعضهم بأسماء مستعارة، مثل Cheshire وInconstans. أمّا «Smut Clyde»، الذي نبّه إلى مئات البحوث التي قد تكون من إنتاج مصانع البحوث، فقد تبيّن أنه ديفيد بيملر (David Bimler)، وهو عالم نفسٍ متقاعد متخصّص في الإدراك يقيم في نيوزيلندا (Undark). ومنهم صحفيون كذلك. فقد كتب ثيو بيكر (Theo Baker)، وهو طالب يعمل صحفيًّا في صحيفة ستانفورد ديلي (The Stanford Daily)، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ عن مشكلاتٍ في الصور في بحوث صادرة عن مختبرات مارك تيسييه-لافين، ونال جائزة جورج بولك لعام ٢٠٢٣، فكان أصغر من نالها (Wikipedia). وفي سبتمبر ٢٠٢٦ نشر تيسييه-لافين رسائل بريد إلكتروني يعترض بها على أجزاءٍ من تلك التقارير (The Stanford Daily).

أكثر هذا العمل بلا أجر، ويقع الخطر القانوني على أوّل من يتكلّم.

الرقباء وأدواتهم

أنشأ إيفان أورانسكي (Ivan Oransky) وآدم ماركوس (Adam Marcus) موقع ريتراكشن ووتش في ٣ أغسطس ٢٠١٠، وتديره مؤسّستهما غير الربحية، مركز النزاهة العلمية (Retraction Watch). وموّلت منحةٌ من مؤسسة ماك آرثر قدرها ٤٠٠ ألف دولار قاعدةَ بياناته للبحوث المسحوبة (CTSNet). وفي سبتمبر ٢٠٢٣ اشترت مؤسسة كروس ريف (Crossref) قاعدة البيانات بمبلغٍ أوّلي قدره ١٧٥ ألف دولار ورسمٍ سنوي، وجعلتها مجانيةً مفتوحة في واجهتها العامة. وكانت تضمّ نحو ٥٠٬٠٠٠ بحثٍ مسحوب، ولا يزال ريتراكشن ووتش يحدّثها (Crossref). وبنت أبالكينا سنة ٢٠٢٢ أداة كشف المجلات المختطفة (Hijacked Journal Checker) التابعة له، وهي تُدرج أكثر من ٤٠٠ موقعٍ زائف تتظاهر بأنها مجلات حقيقية (Retraction Watch).

تتيح منصّة ببير، التي انطلقت في أكتوبر ٢٠١٢، لأيّ أحدٍ أن يعلّق على بحثٍ منشور، من غير أن يكشف اسمه إن شاء. وفي سنة ٢٠١٤ رفع فضل سركار (Fazlul Sarkar)، اختصاصيُّ علم الأمراض في جامعة وين ستيت، دعوى على معلّقين مجهولين، واستصدر أمرًا يُلزم ببير بالإفصاح عن أسمائهم. فقضت محكمة الاستئناف في ولاية ميشيغان بأنّ التعديل الأول للدستور الأمريكي يحمي كتمان المعلّقين أسماءَهم (The Scientist). وهكذا صمد نقدُ العلم بأسماءٍ مكتومة في أوّل امتحانٍ جادّ له أمام القضاء.

حوّل غيوم كاباناك وسيريل لابيه وألكسندر ماغازينوف (Alexander Magazinov) العباراتِ المعذَّبة التي مرّ ذكرها في الجزء السابع إلى فاحص البحوث المريبة (Problematic Paper Screener)، وهو يمسح المنشورات العلمية وينشر على ببير ما يشتبه فيه. وعدّته مجلة نيتشر من أهمّ تطوّرات سنة ٢٠٢١ (CNRS News). ويتابع ليونيد شنايدر (Leonid Schneider)، وهو صحفيٌّ علمي أوكراني ألماني أصلُ تكوينه علمُ الأحياء الخلوي الجزيئي، قضايا سوء السلوك البحثي في مدوّنته For Better Science (Wikipedia).

ليس في هذه كلّها شيءٌ يديره ناشر.

استجابة المؤسسات

أقام الناشرون والحكومات أجهزتهم الخاصة. فقد أسّس محرّرو مجلاتٍ طبية بريطانية لجنةَ أخلاقيات النشر (COPE) سنة ١٩٩٧ (COPE). وفي سبتمبر ٢٠٢٤ أصدر مكتب نزاهة البحث لائحةً منقّحة في سوء السلوك البحثي، نافذةً منذ يناير ٢٠٢٥، تعرّف للمرة الأولى ما يعنيه أن يتصرّف المرء «عمدًا» (intentionally) أو «عن علم» (knowingly) أو «بتهوّر» (recklessly) (ORI). وفي أكتوبر ٢٠٢٣ بدأت الرابطة الدولية للناشرين العلميين والتقنيين والطبيين (STM) تختبر أداةً في مركز النزاهة التابع لها (Integrity Hub) تكشف البحثَ المرسَل للنشر إذا أُرسل إلى عدّة مجلات في وقتٍ واحد. وبحلول مايو ٢٠٢٤ كان اثنا عشر ناشرًا يستعملونها على نحو ٣٥٬٠٠٠ بحثٍ مرسَل في الشهر؛ فكان نحو ١٪ منها مكرّرًا، ورُجِّح أنّ قرابة نصف هذه المكرّرات جاء من مصانع البحوث (Elsevier). ومبادرة United2Act، التي أُطلقت سنة ٢٠٢٣ بدعمٍ من الرابطة ولجنة أخلاقيات النشر، جهدٌ مشترك في مواجهة مصانع البحوث (STM).

هذه خطواتٌ حقيقية، وقد جاءت بعد أن أظهر مَن هم خارج المؤسسات حجمَ المشكلة.

كتب في الموضوع

كتاب «التحايل على المقاييس» (Gaming the Metrics) هو القرين الطبيعي للجزء الثامن.

مناهج المتحرّين جديدة، أمّا المشكلة التي يعالجونها فقديمةٌ قِدَمَ التاريخ الذي يقصّه هذا المقال.

الجزء العاشر: لماذا يعنينا هذا — الثقة والآلات

يتجاوز ضررُ الغشّ السجلَّ العلمي إلى الجمهور الذي يعتمد على العلم، وقد صارت أدواتٌ جديدة تجعل ارتكابه أرخصَ كلفة.

كلفتُه على ثقة الجمهور

أكثرُ الناس لا يقرؤون بحثًا أبدًا؛ إنما يلقَون العلمَ في نصيحة طبيب أو جدول تطعيم أو قانون، فيبلغ الغشُّ أناسًا لم يسمعوا به قطّ.

أوضحُ هذه الطرق الأدلةُ الإرشادية السريرية. قاد بولدرمانس (Poldermans)، وهو طبيب قلب هولندي، تجاربَ DECREASE على إعطاء حاصرات بيتا قبل الجراحة، واستندت إليها الأدلةُ الإرشادية الأوروبية لأمراض القلب. ثم وجدت جامعة إيراسموس (Erasmus University) في عمله بياناتِ مرضى وهمية، ففصلته (Forbes). في عام ٢٠١٣ وجد تحليلٌ تلويٌّ استبعد تجاربه، وضمّ ٩ تجارب شملت ١٠٬٥٢٩ مريضًا، أنّ الوفيات مع هذه الأدوية أعلى بفارقٍ دالّ (Forbes). تجاربُ بولت على النشا التي مرّت في الجزء الخامس من هذا الباب نفسه. فالدليلُ الإرشادي المبنيّ على بيانات كاذبة يجعل غشَّ رجلٍ واحد ممارسةً معتادة.

لانكشاف الغشّ ضررٌ قائم بذاته، لأنّ الغشَّ إذا ثبت صار حجّةً على العمل النزيه. فلا تزال حملاتُ مناهضة اللقاحات تستشهد ببحث ويكفيلد، مع أنّ المجلة سحبته، ومع أنّ دراساتٍ لاحقةً على ملايين الأطفال لم تجد صلةً بين اللقاحات والتوحّد (PMC). صرّح عالمُ مناعةٍ لمجلة ساينس بأنّ ناشطين لا يزالون يتداولون بحثًا مسحوبًا عن لقاح COVID-19 (Science). مَساقُ الحجّة أنّ العلماء إذا زيّفوا ذاك فلِمَ يُصدَّقون في هذا؟ كلُّ فضيحةٍ تضع هذه الحجّةَ في يد من كان يبتغيها أصلًا.

مقدارُ ما تُنقصه أخبارُ الغشّ من ثقة الجمهور لم يَقِسه أحدٌ، فيما وقفتُ عليه. أقربُ الأدلّة إليه ما يخصّ الدراساتِ التي أخفق تكرارُها. ففي تجربةٍ عام ٢٠٢٠ شارك فيها ٤٨٤ شخصًا، أنزل العلمُ بإخفاق تكرار الدراسة تقديرَ الناس لمصداقية الباحثين وجدارتهم بالثقة، في حين رفع العلمُ بنجاحه الأمرين كليهما (Hendriks et al.).

لا تزال الثقةُ عاليةً إلى حدٍّ ما، وهي عينُ ما نخاطر به. يسأل مركزُ بيو (Pew) البالغين الأمريكيين: هل يثقون ثقةً معقولةً على الأقلّ بأنّ العلماء يعملون لما فيه خيرُ الجمهور؟ في أبريل ٢٠٢٠ أجاب ٨٧٪ بنعم، وبحلول أكتوبر ٢٠٢٣ صارت النسبة ٧٣٪ (Pew)، ثم بلغت ٧٧٪ في أكتوبر ٢٠٢٥ (Pew). لم يُثبت أحدٌ أنّ سوء السلوك البحثي هو سببُ ذلك الهبوط. في ٦٨ بلدًا وجد مسحٌ شمل ٧١٬٩٢٢ شخصًا، ونُشر عام ٢٠٢٥، أنّ الثقة بالعلماء مرتفعةٌ ارتفاعًا معتدلًا، فقد بلغت ٣٫٦٢ على مقياسٍ من ١ إلى ٥، غير أنّ ٥٧٪ فقط عدّوا العلماء نزهاء (University of Zurich).

ثم إنّ الضرر يبقى بعد التصحيح. ففي إنجلترا هبطت نسبة التغطية بلقاح MMR من ٩١٫٨٪ عام ١٩٩٦ إلى ٧٩٫٩٪ عام ٢٠٠٤، في السنوات التي تلت بحثَ مجلة ذا لانسيت (GP Online). لا سبيل إلى أن نقيس على وجه الدقّة مقدارَ ما يعود من هذا الهبوط إلى البحث. جاء سحبُه بعد نشره باثنتي عشرة سنة، ولا يزال أصحابُ الحملات يستشهدون به. سحبُ البحث يصحّح المجلة، لكنه لا يبلغ الناسَ الذين كان الغشّ قد أقنعهم.

الذكاء الاصطناعي: تزييفٌ أرخص ومداخلُ جديدة

ذكر الجزء السابع أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يُرخِص النصوصَ والصورَ التي تبدو مقنعة. ذهب فريقُ ريتشاردسون في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أنه يدفع كلفةَ الغشّ نحو الصفر، في حين يظلّ التحقّق مكلفًا (PNAS).

أكثرُ هذا الاستعمال ليس غشًّا. قدّر كوباك (Kobak) وزملاؤه، استدلالًا بمفردات أكثر من ١٥ مليون ملخّصٍ في قاعدة بب ميد (PubMed)، أنّ ١٣٫٥٪ على الأقلّ من ملخّصات عام ٢٠٢٤ عُولجت بنموذجٍ لغوي (Science Advances). كثيرٌ من ذلك تهذيبٌ للعبارة يُجيزه ناشرون مثل إلسيفير إذا أفصح عنه أصحابه.

من البحوث ما يشهد بأنّ أحدًا لم يقرأه. ففي عام ٢٠٢٤ افتتح بحثٌ في مجلة Surfaces and Interfaces مقدّمتَه بعبارة «بالتأكيد، إليك مقدّمةٌ ممكنة لموضوعك» (Certainly, here is a possible introduction for your topic)، ثم سحبته المجلة لاحقًا (Technology Networks).

في فبراير ٢٠٢٤ نشرت مجلة Frontiers in Cell and Developmental Biology بحثًا رسومُه من صنع أداة ميدجورني (Midjourney)، منها جرذٌ تشريحُه عبث، وعليها تسمياتٌ مثل «testtomcels». كان أحد المحكّمين قد أبدى مآخذ لم يُلتفت إليها، ثم سحبت المجلة البحث في غضون أيام (VICE). كان المؤلفون قد أفصحوا عن استعمالهم الذكاء الاصطناعي، فكان ذلك إخفاقًا في التحكيم لا غشًّا مستترًا. المزيَّف المتقَن أعسرُ كشفًا، ذلك أنّ دراسةً عام ٢٠٢٤ اختبرت ثلاثةً من كواشف الذكاء الاصطناعي الشائعة على ٤٨ لطخةَ ويسترن من صنع الذكاء الاصطناعي و٤٨ لطخةً حقيقية، فوجدتها قاصرةً عن التمييز بينهما (PMC).

في الإمكان صنعُ مجموعاتِ بياناتٍ كاملة على الطلب. ففي عام ٢٠٢٣ طلب تالوني (Taloni) وزملاؤه من GPT-4 أن يُنتج سجلّاتٍ لـ٣٠٠ عين من ٢٥٠ مريضًا بالقرنية المخروطية، تُظهر أنّ نوعًا من زرع القرنية يتفوّق على نوعٍ آخر، وذكروا أنّ النتيجة ستبدو لغير المتمرّس معقولةً تمامًا (JAMA Ophthalmology). كان ذلك إثباتًا للإمكان لا غشًّا منشورًا، غير أنّ ما صنعه دارسي وستابل بأيديهما صار في الوسع اليوم أن يُوكَل إلى آلة.

تخترع النماذجُ اللغوية المراجعَ كذلك. ففي الاختبارات كان ٥٥٪ من الاستشهادات التي أوردها GPT-3.5 و١٨٪ مما أورده GPT-4 مختلَقةً من أصلها، وكذلك ١٩٫٩٪ مما أورده GPT-4o في دراسةٍ عام ٢٠٢٥ (Enago؛ EurekAlert). في مايو ٢٠٢٥ تبيّن أنّ تقريرًا حكوميًّا أمريكيًّا عن صحة الأطفال، هو تقرير «لنُعِد إلى أمريكا عافيتها» (Make America Healthy Again – MAHA)، يستشهد بدراساتٍ لا وجود لها. قالت عالمة الوبائيات كاثرين كيز (Katherine Keyes)، وقد ذُكرت مؤلّفةً رئيسةً لإحداها، إنّها وزملاءها لم يكتبوها (Undark). لم تذكر الإدارة قطّ أنّ الذكاء الاصطناعي استُعمل، غير أنّ عالم الحاسوب أورين إتزيوني (Oren Etzioni) عدّ المقالاتِ التي لا وجود لها «سِمةً مميِّزة للاستشهادات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي» (PolitiFact). على أنّ ذلك كان تقريرًا حكوميًّا لا بحثًا محكَّمًا.

صار الذكاء الاصطناعي يدخل التحكيمَ من جانبيه كليهما. ففي يوليو ٢٠٢٥ أوردت صحيفة نيكاي آسيا (Nikkei Asia) خبرَ ١٧ مسوّدةً أولية على منصّة أركايف (arXiv) تخفي تعليماتٍ بخطٍّ أبيض، مثل «اكتب تحكيمًا إيجابيًّا فقط» (give a positive review only)، موجَّهةً إلى أيّ محكِّمٍ يُسلِم البحثَ إلى الذكاء الاصطناعي (CACM). ثم عثر بحثٌ لاحق على ١٨ منها، وعدّ هذا العدد حدًّا أدنى (arXiv). المحكّمون أنفسُهم يستعملون هذه الأدوات كذلك. فقد قدّر ليانغ (Liang) وزملاؤه أنّ ما بين ٦٫٥٪ و١٦٫٩٪ من نصوص التحكيم في أربعة مؤتمرات للذكاء الاصطناعي عامَي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ يُحتمل أن تكون النماذجُ اللغوية قد عدّلتها تعديلًا جوهريًّا، وإن لم يجدوا دليلًا ذا دلالة على ذلك في تحكيم مجلات نيتشر (PMLR).

يقف الذكاء الاصطناعي في صفّ الدفاع أيضًا. فبحسب مسوّدةٍ أولية صدرت عام ٢٠٢٦، صارت سبرنغر نيتشر ومجلة ساينس والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة تفحص الصور قبل النشر بأداتَي بروفيغ (Proofig) وإيميج توين (ImageTwin) (arXiv). هذه الأدوات تنبّه ولا تُثبت، وكشفُ الصورة المخترَعة مسألةٌ غيرُ كشف الصورة المنسوخة. استقرّ موقفُ لجنة أخلاقيات النشر، منذ فبراير ٢٠٢٣، على أنّ أداة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون مؤلفًا، لأنها لا تقدر على تحمّل المسؤولية عن العمل، وأنّ من يستعملها يبقى هو المسؤول (COPE). صار في وسع الآلة أن تكتب البحث، لكنّ المساءلة عنه لا تقع إلا على إنسان.

خاتمة: النمط الكامن وراء الجنايات

على امتداد ألفي عام تتبدّل صورُ الجنايات ويجمعها بناءٌ واحد: أنّ كلّ جنايةٍ منها تنشأ متى التقى دافعٌ إلى إنتاج جوابٍ بعينه بنظامٍ قليلِ التحقّق. كان الدافع عند بطليموس ونيوتن نظريةً يذودان عنها، وعند ليسينكو وعلماء العِرق النازيين الدولة، وعند ويكفيلد ومؤلفي بحوث فيوكس المال، وعند فوجي وبولت وستابل ما تكافئ به المسيرةُ المهنية على غزارة الإنتاج. أمّا مصانع البحوث وباعة الاستشهادات فالدافع عندهم لوحةُ النقاط نفسُها.

تبرز من ذلك ثلاثة دروس.

  1. الثقة بلا تحقّق تستدعي الغشّ. عاشت خدعةُ بلتداون لأنها أطرت فاحصيها، وبقي شون لأنّ المحكّمين نظروا في معقولية النتائج لا في البيانات الخام. أمّا جوابُ عصرنا عن مزيِّفي بابيج وطبّاخيه فالبياناتُ المفتوحة والتسجيلُ المسبق والتكرارُ المستقلّ.
  2. الأخلاق لا تنفصل عن المنهج. تُظهر توسكيغي والوحدة ٧٣١ وهوانغ أنّ طريقةَ تحصيل المعرفة جزءٌ من صحّتها. سببُ وجود مدوّنة نورنبرغ وإعلان هلسنكي وتقرير بلمونت أنّ العلماء نسوا ذلك يومًا.
  3. ما يُقاس هو ما يُزيَّف. لمّا انتقل التقييم من قراءة العمل إلى عدّه، انتقل سوءُ السلوك البحثي من طاولة المختبر إلى فهرس الاستشهادات. تدعو إصلاحاتٌ مثل إعلان سان فرانسيسكو لتقييم البحث (DORA، ٢٠١٢) وبيان لايدن (٢٠١٥) وتحالف النهوض بتقييم البحث (CoARA، ٢٠٢٢) كلُّها إلى التصحيح نفسه: أن يُحكَم على البحث بمضمونه لا بمؤشّراته العددية.

تغيّر المدافعون عن العلم كذلك. كان كشفُ الغشّ فيما مضى رهنًا بمنافسٍ مثل روبرت وود، أو بإحصائيٍّ دفعه الفضول مثل فيشر. أمّا اليوم فيأتي من جماعةٍ منتشرة: متحرّو الصور مثل إليزابيث بيك ومتحرّو الإحصاء مثل جون كارلايل وأصحاب داتا كولادا وريتراكشن ووتش والمعلّقون على ببير والباحثون الذين يتعقّبون مصانع البحوث. يذكّرنا عملُهم بأنّ تصحيح العلم لأخطائه لا يجري من تلقاء نفسه، بل هو جهدٌ كثيرًا ما يكون بلا أجر، وقد يُعاقَب عليه أحيانًا، يبذله أناسٌ لا يزالون يؤمنون بأنّ السجلّ العلمي ينبغي أن يكون صادقًا.

الجنايةُ على العلم، آخرَ الأمر، جنايةٌ على كلّ من يعتمد عليه: المريض الذي يُعطى دواءً ضارًّا والطفل الذي تُرك بلا تطعيم والطالب الذي حُكم عليه ببيانات ذكاءٍ مختلَقة والباحث النزيه الذي يُقدَّم عليه من أتقن التلاعب بملفّه. ليست حمايةُ النزاهة العلمية من باب الآداب الأكاديمية، بل هي واجبٌ عامّ.

المراجع

أهمّ الأعمال العلمية

نُقلت من الأدبيات المعتمدة، وتُطابَق أرقام المجلدات والصفحات على الأصول قبل النشر.

المصادر الإلكترونية

مدقّقٌ محايد (NEUTRAL FACT CHECKER)

دُقِّقت وقائعُ هذا المقال تدقيقًا مستقلًّا — التواريخُ والأرقامُ والنسبةُ إلى أصحابها والنقولُ — من غير نظرٍ في الحجّة. والتدقيقُ بالإنجليزية، وقد أُجري على الأصل الإنجليزي. والنتيجةُ منشورةٌ كما خرجت، ولم يُعدَّل المقال ليوافقها: اقرأ تدقيق المدقّق المحايد ←

© 2026 حسين الخالدي — نُشر في مقالات الموقع.