مدقّقٌ محايد

تقوم هذه المقالة على دعوى عدديةٍ صريحة — أنّ مادة «عقل» وردت في القرآن تسعةً وأربعين موضعًا، وأنّها جاءت في كلّ موضعٍ منها فعلًا، وأنّ الاسم «العقل» لا يرد في المصحف مرةً واحدة — وعلى أربعة نصوصٍ منقولةٍ عن ابن الجوزي وابن كثير والبغوي ومحمد الهلال، وعلى خبرٍ في نزول النبيّ ﷺ بالحِجر مع تخريجه. وهذه كلُّها دعاوى تُختبر ولا تُناقَش. فعُدّت المادةُ على نصّ المصحف كاملًا صيغةً صيغة، ثم مُسح الجذرُ مسحًا حرفيًّا مستقلًّا للتثبّت من ألّا صيغة سادسة فاتت الحصر؛ وقوبل كلُّ نقلٍ بصفحته المطبوعة في أصله. وما خرج به الفحص منشورٌ كما خرج، ولم تُعدَّل المقالة لتوافقه. والنتيجةُ أنّ العمود العدديّ للمقالة صحيحٌ إلى آخر رقمٍ فيه، وأنّ نقولها الأربعة مطابقةٌ لأصولها، وأنّ تخريجها للحديث هو بعينه تخريجُ المصدر الذي سمّته. ويبقى موضعان يستحقّان تنبيه القارئ: أنّ الحديث المصدَّر به المقالُ مركَّبٌ من روايتين لا روايةٍ واحدة، وأنّ ملاحظة «التسعة والأربعين» ليست ممّا انفردت به هذه المقالة.

المنهج

عُدّت مادة «عقل» على فهرس المصحف كاملًا — ستّة آلافٍ ومئتان وستٌّ وثلاثون آية، برواية حفص عن عاصم — بطريقين مستقلَّين: بحثٌ عن كلّ صيغةٍ من الصيغ الخمس التي ذكرتها المقالة على حدة، ثم مسحٌ حرفيٌّ عن كلّ لفظةٍ تتضمّن الحروف «عقل» متتابعةً أيًّا كان ما قبلها وما بعدها. والطريق الثاني هو المهمّ، لأنّه لا يفترض حصر المقالة بل يختبره: فلو كانت في المصحف صيغةٌ سادسة — مصدرٌ أو اسمُ فاعلٍ أو صفة — لظهرت فيه.

وقوبلت النقول الأربعة بأصولها في طبعاتها المثبتة في المكتبة الشاملة: «زاد المسير» لابن الجوزي، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ت السلامة)، و«معالم التنزيل» للبغوي (ط إحياء التراث)، و«تفسير القرآن الثري الجامع» لمحمد الهلال — كلٌّ منها عند موضعه المذكور في المقالة. ثم فُحصت عشرُ جملٍ حاملةٍ من المقالة بحثًا عن نصٍّ سابقٍ يطابقها.

أولاً: ما ثبت

وأقوى ما في هذا الباب أنّ دعوى المقالة المركزية — وهي أجرأ ما فيها — صحيحةٌ بحرفها، وقد ثبتت من الطريقين معًا:

ثانياً: ما يحتاج إلى تنبيه

1. الحديث المصدَّر به المقالُ مركَّبٌ من روايتين، والذي في الصحيحين بعضُه لا كلُّه. صدّرت المقالة بقولٍ واحدٍ متّصل: «لا يدخل أحدٌ منكم القرية، ولا تشربوا من مائهم، ولا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم». وهذا اللفظ بتمامه إنما هو عند البغوي من رواية أبي الزبير عن جابر — وقال محقّق الطبعة نفسها في حاشيتها: «هو منتزع من أحاديث»، ثم بيّن أنّ الذي أخرجه البخاري ومسلم إنما هو قولُه «لا تدخلوا على هؤلاء … مثل ما أصابهم» من حديث ابن عمر، وأنّ إسناد جابر «ضعيف، فيه أبو الزبير مدلس، وقد عنعن». فالقدر المرفوع في الصحيحين هو الجملة الأخيرة؛ وأمّا «لا يدخل أحدٌ منكم القرية ولا تشربوا من مائهم» فمعناه ثابتٌ من حديث ابن عمر أيضًا كما في الصفحة نفسها، لكنّ لفظَه المسوق هنا من الطريق الضعيف. ولا يقدح هذا في المعنى الذي بنت عليه المقالة — فالنهيُ عن الشرب والأمرُ بالبكاء ثابتان — لكنّ القارئ يقرأ العبارة على أنّها حديثٌ واحدٌ في الصحيحين، وليست كذلك بتمامها. والتنبيه هنا على درجة النسبة، لا على أصل الخبر.
2. ملاحظةُ «التسعة والأربعين، وكلُّها فعل» ليست ممّا انفردت به هذه المقالة. تقول المقالة عن حصرها: «وهذا وحده أطروحةُ هذه المقالة»، ويقرأ القارئ ذلك على أنّه كشفٌ أوّل. والحصرُ صحيحٌ كما تقدّم، والمقالة تصرّح بأنّها أجرته على المصحف مباشرةً — وهو ما لا يُشكّ فيه. لكنّ الملاحظة نفسها — العددُ، وكونُ المواضع كلّها أفعالًا، وغيابُ الاسم، بل وتوزيعُ الاثنين والعشرين والأربعة والعشرين — مبثوثةٌ في كتاباتٍ عربيةٍ سابقةٍ في «العقل في القرآن»، ومنها من يستخرج منها الاستنتاجَ نفسه: أنّ العقل فاعليةٌ لا جوهرٌ قائمٌ بنفسه. وهذا توارُدٌ في الأطروحة لا اقتباسٌ في اللفظ — ولا يمكن أن يكون غير ذلك، فالعددُ واقعةٌ في المصحف يبلغها كلُّ من عدّ، ولا يملكها أحد. وقد خلا فحصُ الاقتباس من أيّ تطابقٍ لفظيّ (انظر الفقرة الرابعة). لكنّ الإنصاف يقتضي أن يعلم القارئ أنّ الجِدّة في هذه المقالة ليست في الحصر، وإنما فيما بُني عليه: المحاور الخمسة، وإطارُ الحِجر الذي فُتحت به وخُتمت، ونقدُ التفسير الفسيولوجيّ.
3. ثلاثة مواضع صغيرة، لا يتغيّر بها فهمُ القارئ، تُذكر للتمام: (أ) قول المقالة عن ابن الجوزي «وأمّا ﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ فقال إنه توكيد» يُقرأ على أنّه من تتمّة كلام الفرّاء، وهو في «زاد المسير» من كلام ابن الجوزي نفسِه بعد فراغه من النقل عن الفرّاء. (ب) عبارة الهلال «وهذا ما يفسر قوله تعالى» علّقها هو أولًا بـ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ثم عطف عليها «أو كقوله تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾»؛ والمقالة اختصرت العطف. وهو اختصارٌ أمينٌ في المعنى، لأنّ الرجل يطبّق كلامه على هذه الآية فعلًا. (ج) الكتابُ مُثبتٌ في بطاقته بـ«إعداد ودراسة: محمد الهلال»، والمقالة تنسبه إليه تأليفًا.

ثالثاً: ما لم أقف له على سندٍ قاطع

رابعاً: فحص الاقتباس

فُحصت عشرُ جملٍ من الجمل الحاملة في المقالة، بحثًا عن نصٍّ سابقٍ يطابقها لفظًا، منها: «فالعقل في التصوّر القرآني ليس عضوًا يُمتلك»، و«لم يقل القرآن لأحدٍ قطُّ: لا عقل لك»، و«الاسم يقول لك ما تملك؛ والفعل يسألك عمّا تفعل»، و«الحجارة لا تحاجّ أحدًا؛ إنما يحاجّ الإنسانُ نفسَه بها، أو يمرّ»، و«العقل هنا فعلُ استئنافٍ للدهشة، لا فعلُ تحصيلٍ للمعلومة»، و«ومن لم يبكِ عند تلك الواجهات فقد رآها ولم يرَ منها شيئًا»، و«ويحوّل مسألةَ أهذا حق؟ إلى مسألة من نحن؟».

الحصيلة: خطر منخفض — لا شبهةَ اقتباس، لا من غيره ولا من نفسه.

حدودُ هذا التدقيق

• العدُّ أُجري على فهرس الآيات بالرسم الإملائيّ المصريّ، وهو فهرسٌ يُسقط الحركات في المطابقة. وهذا لا يضرّ في مادةٍ صيغُها متمايزةٌ بالحروف كهذه، لكنّه يعني أنّ العدّ عدُّ آياتٍ لا عدُّ ألفاظ. وقد رُوجعت التسعُ والأربعون آيةً واحدةً واحدة، فلم تحمل آيةٌ منها صيغتين، فالعددان متساويان هنا.
• لم تُستقصَ القراءات استقصاءً كاملًا من كتب القراءات العشر؛ وإنما فُحصت مظانُّ بعينها. ولذلك بقيت دعوى «الأربعة والعشرين» بلا سندٍ قاطع.
• «تفسير القرآن الثري الجامع» لا تحمل بطاقتُه في المكتبة الشاملة ناشرًا ولا طبعةً ولا سنة، فلم يُتحقَّق من ترقيم الصفحة إلا في هذه النسخة الرقمية. والصفحة المذكورة في المقالة (١٧/‏١٥٨) مطابقةٌ لها.
• لم يُنظر في المقالة من جهة الأسلوب ولا البلاغة ولا صحّة الاستدلال الفلسفيّ — فليس ذلك من عمل المدقّق.

الحكم

مقالةٌ عمودُها العدديّ سليم، ونقولها مطابقة، وعزوها إلى الصفحات دقيق إلى حدٍّ لافت — بلغ أنّ أرقام تخريجها للحديث هي بعينها أرقامُ محقّق المصدر الذي سمّته. وهي تخالف قولًا منسوبًا إلى قائله نسبةً صحيحة، وتنقله بأمانة قبل أن تردّه. وأقوى ما فيها — دعوى الحصر والصيغة — أقواه ثبوتًا.

والذي يُقرأ بتحفّظ موضعان: افتتاحيةُ الحِجر، لأنّ لفظ الحديث المسوق فيها مركَّبٌ من روايتين، والذي في الصحيحين آخرُه لا أوّلُه — وهو تحفّظٌ في درجة النسبة لا في المعنى؛ وقولُها «وهذا وحده أطروحةُ هذه المقالة» عن الحصر، فالحصرُ صحيح لكنّه مسبوق، وجِدّةُ المقالة فيما بنته عليه لا فيه. وما عدا ذلك فقد صمد للاختبار.

هذا التدقيق أُجري على النصّ المنشور، ونُشر كما خرج. ولم تُعدَّل المقالة لتوافقه. → العودة إلى المقالة