مدقّقٌ محايد

قوبلت الدعاوى الواقعية في المقالة بمصادرها: مرسومُ الحرمان البابوي بنصّه، ومعركةُ وادي المخازن بالمصادر العربية في المكتبة الشاملة المنزَّلة على القرص، وامتيازاتُ سنة ١٥٨٠ ومواثيقُ شركات تركيا والمشرق والبربرية بتواريخ تأسيسها، ورحلةُ توماس دالام بأخبارها المنشورة، وسفارةُ عبد الواحد بن مسعود بوثائقها وصورتها الباقية، وأطروحةُ الكتاب بنصّ بروتون حيث وقفتُ عليه. تسعٌ وعشرون دعوى واقعية فُحصت، وما خرج به الفحص منشورٌ كما خرج — لم يُحذف منه شيءٌ لأنه غيرُ موافق، ولم تُعدَّل المقالة لتوافقه.

المنهج

الكتابُ المُراجَع صدر سنة ٢٠١٦ في طبعتين بعنوانين مختلفين: The Sultan and the Queen: The Untold Story of Elizabeth and Islam في الولايات المتحدة، وThis Orient Isle: Elizabethan England and the Islamic World في بريطانيا — وهما كتابٌ واحد، والقارئُ الذي يطلبه بالعنوان الذي في المقالة قد لا يجده في المكتبات البريطانية. وقد قوبلت دعاوى المقالة بمرسوم Regnans in Excelsis الصادر في ٢٥ فبراير ١٥٧٠ بنصّه المنشور، وبمداخل شركة المشرق في Oxford Reference ودوائر المعارف المتخصّصة لتواريخ الامتيازات والمواثيق، وبأخبار رحلة توماس دالام المنشورة عن يوميّاته، وببطاقة صورة السفير المغربي في جامعة برمنغهام. وأمّا الجانبُ المغربي فقوبل بالمصادر العربية في المكتبة الشاملة المنزَّلة على القرص (٨٤١٧ كتابًا): «موجز دائرة المعارف الإسلامية» (٣٠/ ٩٤٨٨) و«تاريخ الأدب العربي» لشوقي ضيف (١٠/ ٢٩٣، ٣٩٨). وأُجري فحصُ اقتباسٍ على عشر عباراتٍ مميّزة من المقالة، وقوبل نصُّها آليًّا بصفحات الموقع التسعَ عشرةَ السابقة.

أولاً: ما ثبت

ثانياً: ما يحتاج إلى تصحيح

1. «إحلال دم الملكة الهرطوقية» ليس في مرسوم سنة ١٥٧٠. تقول المقالة إنّ بيوس الخامس أصدر «قرارًا بحرمان إليزابيث كنسيًا وإحلال دم الملكة الهرطوقية». والشطرُ الأول صحيح، والثاني ليس في المرسوم: Regnans in Excelsis حرمها وأسقط حقَّها في الحكم وحلَّ رعاياها من طاعتها، ولم يُبِح دمَها. وأقربُ ما في السجلّ إلى ذلك جاء بعد عشر سنين، سنة ١٥٨٠، في تصريحٍ نُسب إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر يُفهم منه أنّ من أزالها «بنيّةٍ صالحة» لا يأثم — وهي وثيقةٌ أخرى، من بابا آخر، بعد عقدٍ كامل. فالمقالةُ تضغط عقدًا في جملة، وتُلحق أشدَّ ما قيل سنة ١٥٨٠ بوثيقة سنة ١٥٧٠. ويُلاحَظ أنّ النسخة الإنجليزية من المقالة أحوطُ في هذا الموضع، إذ تقول «effectively licensed the removal» — أي «أباح عمليًّا إزالتها»، بتحفّظٍ ليس في العربية.
2. معركةُ وادي المخازن لم تقع «في عهد أحمد المنصور»؛ بها صار أحمد المنصور سلطانًا. تقول المقالة: «والمغرب في عهد أحمد المنصور الذهبي كان قد حطّم للتو الطموح الإيبيري في معركة وادي المخازن (١٥٧٨)». والجيشُ المغربي يوم المعركة كان جيشَ أخيه عبد الملك، وهو السلطان يومئذ، ومات في أثنائها بعلّةٍ لا بجراح، وكُتم موتُه حتى تمّ النصر — وهو ما تنقله المصادر العربية صراحةً؛ قال شوقي ضيف إنّ أحمد المنصور «كتم خبر وفاة أخيه عن الناس حتى لا يعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة: معركة وادى المخازن» (١٠/ ٢٩٣). فالمنصورُ ورث العرش والمجد في اليوم نفسِه، ولكنّ النصر لم يكن «في عهده» بالمعنى الذي يفهمه القارئُ العام من العبارة. والفرقُ ليس لفظيًّا: الصورةُ التي تخرج بها المقالة — سلطانٌ قويٌّ حطّم إسبانيا ثمّ فاوض إليزابيث من موقع القوّة — تظلّ صحيحةً في نتيجتها، لكنّها تنسب إليه معركةً قادها غيرُه.
3. أرغنُ دالام لم يُعزف بين يدَي مراد الثالث. الفقرةُ تفتتح بـ«رسائل متبادلة بين إليزابيث ومراد الثالث»، ثمّ تمضي في السلطان نفسِه ذكرًا وضمنًا حتى تبلغ «أرغن ميكانيكي عجيب صنعه توماس دالام وأبهر البلاط العثماني عام ١٥٩٩» — ومرادُ الثالث كان قد مات في يناير ١٥٩٥، والأرغنُ عُزف بين يدَي ابنه محمد الثالث في سبتمبر ١٥٩٩. والمقالة لا تقول إنّ مرادًا تلقّاه — قالت «البلاط العثماني»، وهو لفظٌ سليم — لكنّ سياق الفقرة يحمل القارئ إليه حملًا، ولا شيء فيها ينبّهه إلى أنّ السلطان قد تغيّر. وهذا هو الموضعُ الوحيد في المقالة الذي يُخشى أن يخرج منه القارئُ بصورةٍ خاطئة دون أن تكون فيها جملةٌ خاطئة.
4. العربةُ والأرغنُ لم يُرسلا متعاقبَين. تقول المقالة: «وأرسلت إلى إسطنبول عربة ملكية فاخرة، ثم أُرسل لاحقًا أرغن ميكانيكي». والعربةُ — وكانت هديّةَ إليزابيث إلى السلطانة صفية — سافرت مع الأرغن في الرحلة نفسِها سنة ١٥٩٩، لا في شحنةٍ لاحقة. تصحيحٌ صغير، لكنّ «لاحقًا» تجعل منهما حدثين متباعدين وهما حدثٌ واحد.

ثالثاً: ما لم أقف له على سندٍ قاطع

1. أثرُ السفير المغربي في عطيل: تخمينٌ جذّاب، والمقالةُ محقّةٌ في تحفّظها — وإن بالغت قليلًا في عدد القائلين به. قالت المقالة «ويرجّح كثيرون أن حضوره ترك أثره في تصوّر شكسبير لعطيل بعد سنوات قليلة»، والتحفّظُ بـ«يرجّح» في محلّه. غير أنّ حالَ المسألة أدقُّ من ذلك: المصدرُ المعترَف به لعطيل هو أقصوصة جيرالدي تشينثيو Un Capitano Moro (١٥٦٥)، وفيها ضابطٌ مغربيٌّ في خدمة البندقية؛ وأمّا ربطُ الشخصية بالسفارة فقرينةٌ زمنيةٌ لا أكثر (السفارة ١٦٠٠–١٦٠١، والمسرحية نحو ١٦٠٣–١٦٠٤)، وليس في السجلّ ما يوثّق أنّ شكسبير رآه أو سمع به. بل إنّ إ. أ. ج. هونيغمان — وهو الاسمُ الذي يُستشهد به عادةً لتأييد الربط — من المتشكّكين فيه لا من القائلين به. فالأصوبُ أن يقرأ القارئُ هذه الجملة على أنّها احتمالٌ مستحسَنٌ عند بعض الباحثين، لا ترجيحُ «كثيرين».
2. تيمورلنك في عداد مسرحيات «الترك». تعدّ المقالةُ «تيمورلنك عند كريستوفر مارلو» أوّلَ أمثلة موجة المسرحيات التي تدور حول شخصيات «الترك» و«المور». وتيمورلنكُ في المسرحية فاتحٌ من آسيا الوسطى، والسلطانُ «التركي» فيها هو خصمُه بايزيد الذي يسجنه في قفص. فالمسرحيةُ من الموجة التي تصفها المقالة بلا شكّ، ولكنّ تيمورلنك ليس مثالًا على شخصية «التركي» فيها. ملاحظةٌ لا تغيّر شيئًا في حجّة الفصل.
3. بلاد فارس. ذكرتها المقالةُ في صفّ الدولة العثمانية والمغرب السعدي بين من مدّت إليهم إنجلترا يدها. ولم أتحقّق من هذا الخيط الفارسي تحقّقًا مستقلًّا: هل جرى في الإطار الزمني نفسِه الذي تجعله المقالة مِفصلًا (ما بعد ١٥٧٠)، أم كان أسبقَ منه ومسلكُه غيرُ مسلك الآخرَين. فأثبتُّه هنا على أنّه غيرُ مفحوص، لا على أنّه صحيحٌ ولا خطأ.

رابعاً: فحص الاقتباس

المخاطرة: منخفضة

اختيرت عشرُ عباراتٍ حاملةٍ من المقالة — أشدُّها بصمةً أسلوبيةً لا أكثرُها تقريرًا للتواريخ — وبُحث عن كلٍّ منها سلسلةً نصّيةً محصورةً بعلامتَي اقتباس؛ منها: «معدن الكنائس الكاثوليكية المفككة يتحول إلى مدافع عثمانية»، و«حين تُغلق الأبواب في وجه أمة، فإنها تفتح أسواقًا وطرقًا جديدة»، و«وجه عربي وقور يحدّق فينا من قلب لندن الإليزابيثية»، و«شبكة معقدة من الحاجة والمصلحة والفضول والخوف والإعجاب»، و«ليست وصفًا بريئًا للتاريخ بقدر ما هي اختيار لما نتذكره منه»، و«التاريخ، حين نقرأه من وثائقه لا من شعاراته». ولم تُرجع واحدةٌ منها نتيجةً واحدة. والتحفّظُ واجبٌ هنا: محرّكاتُ البحث لا تُلزم نفسَها بالمطابقة الحرفية داخل علامتَي الاقتباس، فالصفرُ دليلُ غيابٍ لا برهانُ غياب.

وقوبل نصُّ المقالة آليًّا بصفحات الموقع التسعَ عشرةَ السابقة من مقالاتٍ وكتب، فلم يظهر تكرارٌ لعبارةٍ من عبارات الكاتب في موضعٍ سابق — أي لا نقلَ عن النفس ولا إعادةَ نشرٍ لفقرةٍ منشورة.

ويبقى الاحتمالُ الذي تستدعيه مراجعةُ كتابٍ أجنبيّ بعينها: أن تكون جملةٌ عربيةٌ ترجمةً قريبةً لجملةِ بروتون الإنجليزية بغير عزو. والمقالةُ في أصل وضعها بريئةٌ من دعوى الأصالة في الأفكار — فهي مراجعةُ كتاب، تنسب إلى بروتون في كلّ فصلٍ منها ما تعرضه («يوثّق بروتون»، «يرصد الكتاب»، «الدرس الذي يريد بروتون تثبيته») — فالأفكارُ منسوبةٌ إلى صاحبها بالتصريح لا بالتلميح. وأمّا الألفاظ، فما وقفتُ عليه من نصّ بروتون — وهو مقتطفاتٌ ومقتبساتٌ في المراجعات المنشورة، لا الكتابُ كاملًا — لم أجد فيه جملةً تُطابق جملةً في المقالة أو تُقاربها مقاربةَ الترجمة. وهذا حكمٌ محدودٌ بحدود ما قرأتُ، وهو مذكورٌ في حدود التدقيق أدناه.

حدودُ هذا التدقيق

• لم أقرأ كتاب بروتون كاملًا. قوبلت أطروحتُه وأمثلتُه الكبرى بما نُشر عنه من مراجعاتٍ ومقتطفات، وثبت منها ما أُثبت أعلاه — ولا سيّما مسألةُ معدن الأجراس، وهي أهمُّ ما في الفصل الثاني. أمّا «هل قال بروتون هذا بعينه في هذا الموضع بعينه» فليس مفحوصًا في كلّ تفصيل.
• لم أرجع إلى المراسلات الأصلية المحفوظة في المكتبة البريطانية ودار المحفوظات البريطانية، ولا إلى الوثائق المغربية. وما أُثبت من مضمونها أُثبت عن الدراسات المنشورة.
• الخيطُ الفارسي غيرُ مفحوص كما تقدّم.
• المكتبةُ الشاملة على القرص شحيحةٌ في هذا الباب. فهي مكتبةٌ عربيةٌ إسلامية، وإنجلترا الإليزابيثية ليست من موضوعها؛ فلم تُفد إلّا في الجانب المغربي، وأفادت فيه إفادةً حاسمة.
• عبارة «يرجّح كثيرون» في مسألة عطيل يتعذّر قياسُها قياسًا كمّيًّا؛ وما أُثبت أعلاه هو أنّ الاسم الأشهر المستشهَد به في البابِ متشكّك، لا أنّ القائلين به قليل.

الحكم

أمتنُ ما في المقالة فصلُها الثاني — التجارة. وهذه مفارقةٌ تستحقّ التنبيه: أشدُّ ما فيها إثارةً وأدعاه إلى التشكيك — أجراسُ الكنائس تُصبّ مدافعَ عثمانية — هو أوثقُ ما فيها سندًا، وهو منقولٌ عن بروتون لا مركَّبٌ عليه. وكذلك تواريخُ الشركات والامتيازات، جاءت كلُّها على وجهها. ومثلُه مشروعُ المنصور في العالم الجديد: صحيحٌ، بل إنّ المقالة عرضته أقلَّ ممّا في الوثيقة.

وأضعفُ مواضعها جملةُ «إحلال الدم» في الفصل الأول، وهي تنسب إلى مرسوم ١٥٧٠ ما جاء بعده بعشر سنين وعلى لسان بابا آخر. وبعدها نسبةُ نصر وادي المخازن إلى «عهد أحمد المنصور»، وقد قاد المعركةَ أخوه ومات فيها.

والموضعُ الذي يُقرأ بتحفّظ هو الفصلُ الأول — السياسة، لا لأنّ وقائعه خاطئة، بل لأنّ ضغطَ السرد فيه يجمع أحداثًا متباعدةً في فقرةٍ واحدة، فتلتصق نسبةُ الحدث بغير صاحبه: مرسومُ ١٥٧٠ يحمل عبارةَ ١٥٨٠، ونصرُ عبد الملك يُنسب إلى أخيه، وأرغنُ محمد الثالث يقع في فقرة مراد الثالث. أمّا الفصلُ الثالث — الثقافة — فوقائعُه سليمة، وتخمينُه في عطيل معلَّمٌ بالتحفّظ الذي يستحقّه، وإن كان «يرجّح كثيرون» أوسعَ ممّا يحتمله حالُ المسألة.

ولا شيء ممّا تقدّم يمسّ أطروحة المقالة. فالتصحيحاتُ الأربعة كلُّها في نسبة الحدث إلى تاريخه أو إلى صاحبه، لا في وقوع الحدث؛ ولو صُحّحت جميعًا لبقيت المقالة تقول ما تقوله، وبالأمثلة نفسِها.

هذه الصفحةُ صفحةُ نقدٍ لا صفحةُ دفاع. نُشرت كما خرج بها الفحص، ولم تُعدَّل المقالةُ لتوافقها. ← العودة إلى المقالة

© 2026 حسين الخالدي.