إجلاء نصارى غرناطة إلى المغرب

شهد تاريخ الأندلس منعطفات كثيرة تنازعها الرواة، غير أن قليلاً منها حظي بما حظيت به واقعة إجلاء النصارى المستعربين من غرناطة إلى بلاد المغرب سنة 520هـ/1126م من ازدواجٍ في الرواية وتضادٍّ في التأويل. فقد وصلتنا الواقعة من طريقين: طريق المؤرخين والفقهاء المسلمين، من ابن عذاري المراكشي في «البيان المغرب» إلى لسان الدين بن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» و«أعمال الأعلام»، ومعهما نصُّ الفتوى نفسها في نوازل ابن رشد؛ وطريق الهيستوريوغرافيا الإسبانية التي أعادت بناء الحدث من منظور الجماعة المُجْلاة، من فرانثيسكو خابيير سيمونيت في «تاريخ مستعربي إسبانيا» ورينهارت دوزي في تاريخه لمسلمي إسبانيا، إلى الدراسات النقدية المعاصرة التي حقّقت نصوص الفتاوى وأعادت وزن الروايتين معاً. والمفارقة المنهجية التي تنهض عليها هذه المقالة أن الفريقين لا يكادان يختلفان في مادة الخبر شيئاً: فالمكاتبة السرية بين نصارى غرناطة وملك أراغون ثابتة عند الجميع، والحملة ثابتة، والفتوى ثابتة، والإجلاء ثابت؛ وإنما الخلاف كله في ترتيب الأسباب واتجاه السببية: أكان الإجلاء عقوبةً على خيانة ناجزة، أم كانت الخيانة نفسها ثمرةَ اضطهادٍ سابق؟ وعلى هذا السؤال الواحد يتفرع كل ما سيأتي.

وقبل الدخول في الموازنة لا بد من رفع خلطٍ شائع طالما وقع فيه القراء وبعض الباحثين: فصاحب الفتوى هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المعروف بابن رشد الجد، قاضي الجماعة بقرطبة وشيخ المالكية في عصره وصاحب «المقدمات الممهدات» و«البيان والتحصيل»، المتوفى في ذي القعدة سنة 520هـ؛ لا حفيده الفيلسوف الطبيب صاحب الشروح على أرسطو و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، الذي وُلد في السنة نفسها التي توفي فيها جده، فكأن التاريخ سلّم الاسم من يدٍ إلى يد في عامٍ واحد.

من أين تبدأ كلُّ روايةٍ؟

تبدأ الروايتان من نقطتين مختلفتين. فالرواية العربية تبدأ من عقد الذمة: فالمستعربون أهل ذمةٍ عاشوا في غرناطة قروناً تحت حكم المسلمين، لهم كنائسهم وقسسهم وقضاؤهم الخاص، وعليهم الجزية والوفاء بشروط العقد، وأول تلك الشروط ألا يمالئوا عدواً على أهل الإسلام. أما الهيستوريوغرافيا الإسبانية الكلاسيكية فتبدأ من حادثة سابقة على الحملة بربع قرن: هدمِ كنيسة غرناطة الشهيرة خارج باب إلبيرة سنة 492هـ/1099م بأمر يوسف بن تاشفين بعد فتوى من فقهاء عصره، وقد حفظ لنا ابن الخطيب نفسه خبرها نقلاً عن ابن الصيرفي، فكان النص العربي — ويا للمفارقة — هو عمدة الرواية الإسبانية في إثبات التضييق. ومن هذه الحادثة ينسج سيمونيت ودوزي سرديةً تصاعدية: تشددٌ مرابطي متنامٍ، وفقهاء يرون التسامح مع الكنائس منكراً، ونصارى يضيق بهم العيش حتى لا يجدوا بداً من الاستنجاد بملكٍ من ملتهم. ولا بد هنا من وقفة منهجية يعترف بها دوزي نفسه: فالمصادر العربية شبه صامتة عن أحوال المستعربين الداخلية في العقود السابقة للحملة، والمستعربون أنفسهم لم يخلّفوا مؤرخين، فسرديةُ الاضطهاد المتصاعد إعادةُ بناءٍ متأخرة أكثر منها توثيقاً معاصراً، وذاكرةُ هذه الجماعة إنما بُنيت في معظمها من أرشيف خصومها مقروءاً بعينٍ أخرى — وهذا درس في نقد المصادر يتجاوز واقعتنا إلى كل تاريخ الجماعات المغلوبة.

المكاتبة والحملة

على أن الوقائع الصلبة تلتقي عندها الروايتان: ففي حدود سنتي 518 و519هـ/1124 و1125م كاتَبَ وجوهٌ من نصارى غرناطة، على رأسهم رجل ذو نفوذ يُعرف بابن القلاس، ألفونسَ الأولَ ملكَ أراغون الملقب بالمحارب، فاتحَ سرقسطة وصاحبَ الصولة يومئذ في الثغر الأعلى، يصفون له ضعف الدولة ويَعِدونه بالثورة من الداخل وفتح الأبواب، ويغرونه بملك غرناطة. وهنا يفترق التأطيران أولَ افتراق: فالرواية العربية تسمي هذا الفعل باسمه الشرعي، نقضاً للعهد وممالأةً للعدو وجاسوسيةً موثقة بالمكاتبات؛ والرواية الإسبانية الكلاسيكية تسميه استغاثةً مشروعة لجماعةٍ بلغ بها الجهد مبلغه. وليس بين التسميتين تناقض في الواقعة، وإنما هو تناقض في المرجعية: فالأولى تحاكم الفعل إلى عقد الذمة القائم، والثانية تحاكمه إلى حق الجماعة في الخلاص.

خرج ألفونسو من بلاده في سبتمبر 1125م في نحو أربعة آلاف فارس من أراغون وقطلونية، واخترق شرق الأندلس في غارةٍ بعيدة الغَور مرّ فيها على أحواز بلنسية ودانية وشاطبة ثم مرسية وبسطة ووادي آش، دون أن تقوى القوى المحلية على صده، وانضم إليه مستعربون في طريقه. ووقف بإزاء غرناطة في يناير 1126م، فعسكر بقرية نيبار بظاهرها أياماً تزيد على العشرة ينتظر إحدى اثنتين: معركةً مكشوفة، أو أن يفي ابن القلاس وأصحابه بوعدهم فيفتحوا له الأبواب. ولم تقع الاثنتان؛ فقد حالت يقظةُ الحامية المرابطية بقيادة والي غرناطة أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين، أخي أمير المسلمين، وسوءُ الأحوال الجوية، وقدومُ الإمدادات من العدوة، دون الثورة الموعودة، حتى تلاوَمَ ألفونسو وابن القلاس، يعاتب كلٌّ منهما صاحبه على إخلاف الوعد وإفساد التدبير. فرحل الملك عن غرناطة في الحادي والعشرين من يناير دون أن يضرب عليها حصاراً حقيقياً، وأخذ يعيث في مرج غرناطة وجنوبيِّ قرطبة.

ثم كان يوم أرنيسول في العاشر من مارس 1126م، وهو الموضع الذي تفترق عنده أمانةُ المؤرخ عن هوى الراوي. فقد لحقت العساكر المرابطية بألفونسو قرب قلعة أنثور جنوبي قرطبة، وتذكر الرواية العربية أن المسلمين انتصروا في اليوم الأول، ثم أمر تميم مساءً بنقل خيمته من موضعها المنخفض إلى ربوة عالية، فظن الجند أنه منهزم فاختل المعسكر، وانتهز ألفونسو الفرصة فأوقع بالمسلمين هزيمةً منكرة. والهيستوريوغرافيا الإسبانية تحتفي بأرنيسول بوصفها المعركة المكشوفة الكاملة الوحيدة في الحملة وقد انتصر فيها ملكُهم. وقد آثرت بعض السرديات العربية المتأخرة والمعاصرة إغفال هذه الهزيمة والاكتفاء بصمود غرناطة، وهو إغفال يسيء إلى الحجة من حيث أراد تجميلها؛ فهزيمة أرنيسول بالذات هي التي كشفت قلة غَناء تميم وسوّغت ما سيأتي من إصلاح سيادي، فذكرُها يخدم فهم الواقعة ولا يخدشه. ثم كان طريق العودة الطويل على ألفونسو أشدَّ من الحرب: فقد قفل راجعاً تطارده العساكر وتفتك بجيشه الأمراض والمشاق، حتى بلغ بلاده في يونيو 1126م منهوك القوى، يصحبه زهاء عشرة آلاف من نصارى الأندلس الذين انضموا إليه في حملته وآثروا الجلاء معه خوفاً من العاقبة، فأنزلهم وادي الإبرة يعمرون له ما افتتحه من البلاد. وهنا لطيفة يغفل عنها من قرأ الواقعة من جهة واحدة: فسنة 1126م شهدت هجرتين متعاكستين لجماعة واحدة؛ عشرة آلاف ساروا شمالاً مع الملك المنسحب، وألوف أخرى ستُساق بعد أشهر جنوباً إلى العدوة، فكأن الجماعة التي راهنت على الحملة دفعت ثمن الرهان من الجهتين.

الفتوى

عقب انسحاب ألفونسو واجهت الدولة المرابطية معضلتها: فئةٌ من أهل الذمة ثبت بالمكاتبات تنسيقُها مع عدوٍّ زاحف، وبقاؤها في الثغور خطرٌ قائم، وقتلُها إسرافٌ لا يستقيم مع كون كثيرٍ منها لم يشارك في المؤامرة مباشرة. فاستفتى أميرُ المسلمين علي بن يوسف فقهاءَ الأندلس والعدوة، وتصدى للنازلة قاضي الجماعة ابن رشد الجد، فبنى فتواه على أن مكاتبة العدو وإمداده بالأخبار والوعد بالنصرة نقضٌ صريح لعقد الذمة تسقط به العصمة، ثم عدل عن أقصى العقوبة إلى النفي والإجلاء عن ثغور الأندلس إلى العدوة، إجراءً احترازياً يقطع مادة الجاسوسية ويحفظ الدماء. وقد حققت المستعربة الإسبانية دلفينا سيرانو نصَّين فتويين في هذه النازلة في دراسة منشورة سنة 1991م، فصار متن الفتوى نفسُه في متناول الدرس المقارن. وهنا المفصل الثاني من مفاصل الخلاف: أهي اجتهاد قضائي في نازلة أمنية حقيقية، كما تقرؤها المدرسة العربية ومعها من المعاصرين من درس الفتوى في سياقها الفقهي، أم غطاء شرعي لقرار سياسي متخذ سلفاً، كما تميل القراءة الإسبانية الكلاسيكية؟ والإنصاف أن نص الفتوى يشهد للقراءة الأولى في التكييف وللثانية في التوقيت: فالتكييف الفقهي محكم البناء على قاعدة نقض العهد، لكن السلطة هي التي حركت الاستفتاء وهي التي انتقت من الجواب ما وافق حاجتها الأمنية، وليس هذا بِدعاً في تاريخ العلاقة بين الفتوى والسلطان.

ولم تقف مشورة ابن رشد عند الفتوى؛ فقد عبر البحر بنفسه في سنة 520هـ إلى مراكش، فبحث مع أمير المسلمين خطرَ أهل الذمة بمنطقة غرناطة وكيفيةَ عقابهم، وحثّه على تجديد أسوار الحواضر الكبرى، فكتب علي بن يوسف إلى عماله بإصلاح مراكز الدفاع، وشرع في بناء سور مراكش وأنفق عليه سبعين ألف دينار، عملاً بنصيحة القاضي. وأما أمر الوالي تميم فتضطرب فيه الروايات اضطراباً يجب عرضُه لا طمسُه: فروايةٌ تذكر أن أمير المسلمين عزل أخاه سنة 520هـ لقلة خبرته وولّى على غرناطة قائده إينالو اللمتوني؛ ورواية ابن أبي زرع في «روض القرطاس» أن تميماً بقي على الأندلس حتى توفي في السنة نفسها فوُلّي مكانه الأميرُ الشاب تاشفين بن علي؛ وثالثةٌ تجعل تاشفين والياً على غرناطة سنة 520هـ خلفاً لعمه مباشرة. وأياً ما كان وجه الجمع، فالمحصلة الثابتة أن سنة 520هـ شهدت إعادة هيكلة شاملة لولاية الأندلس خرج بها تميم من المشهد وصعد بها نجم تاشفين بن علي الذي سيتولى قيادة الجهاد في الجزيرة عقداً كاملاً، وأن مشورة القاضي القرطبي كانت في صميم هذا التحول. وتوفي ابن رشد الجد في ذي القعدة من السنة نفسها، فكانت رحلته المراكشية خاتمة أعماله.

الإجلاء

وصدر الأمر بالإجلاء سنة 520هـ/1126م، وتؤرخ بعض المصادر تنفيذه في رمضان من تلك السنة أو في رمضان سنة 521هـ، فسيق النصارى من غرناطة وأحوازها، ومعهم جماعات من نواحي قرطبة وإشبيلية، عبر المجاز إلى العدوة المغربية، فوُطِّنوا أساساً بأحواز مكناس وسلا، وتذكر رواياتٌ استقرارَ طوائف منهم بمراكش حيث ستقوم فرقتهم العسكرية. وفي عدد المُجْلَين تتفاوت التقديرات وتغيب الإحصاءات الدقيقة، والأرقام الكبيرة المتداولة في بعض الكتابات المعاصرة لا سند لها في المصادر، وأقرب ما يقال إنهم ألوفٌ عدة. وهنا المفصل الثالث: فالرواية العربية تصور إجلاءً منظماً أبقى للقوم دينهم وذممهم في دارهم الجديدة؛ والهيستوريوغرافيا الإسبانية، وعمدتها سيمونيت، تصور تهجيراً قاسياً أسيئت فيه معاملة المُجْلَين في الطريق وسُخِّر بعضهم في الأعمال الشاقة وصودرت أملاكهم إلا ما أثبت صاحبُه ملكيتَه من وراء البحر فأُذن له في بيعه، وتستشهد بمآل الكنائس التي حُوِّلت مساجد، وقد أفتى القاضي عياض، تلميذ ابن رشد نفسه، في مصير كنائس المُجْلَين وأوقافهم بما يجيز تحويلها بعد خروج أهلها. والتحقيق أن الصورتين صادقتان في مستويين مختلفين: فالإجراء في مستوى التشريع حفظ للقوم ذمةً جديدة في العدوة، وفي مستوى التنفيذ جرى عليهم من العنت ما يجري على كل جماعة تُقتلع من ديارها قسراً، والمصادر العربية نفسها لم تدَّعِ خلاف ذلك، وإنما سكتت.

وفي بلاد المغرب انقلبت صفحة القوم انقلاباً يستحق التأمل: فقد جدد لهم علي بن يوسف عهد الذمة في دارهم الجديدة، وأذن لقسسهم ببناء كنيسة بمراكش، وقيّدهم في الديوان العسكري، فصاروا فرقة نظامية من فرسان الروم تحرس أمير المسلمين وتقاتل بين يديه عدوَّه الجديد الصاعد من جبال المصامدة: الموحدين. وعجيبٌ أمرُ هذه الفرقة؛ فقد خدمت المرابطين حتى سقوطهم، ثم استخدمها الموحدون أنفسهم، ثم بنو مرين من بعدهم، وبقيت أعقاب هذه الجالية النصرانية في المغرب حتى أواخر القرن الثامن الهجري، حين استأذن ملكُ قشتالة خوان الأول سلطانَ المغرب في نقل بقاياهم فعادوا إلى إشبيلية نحو سنة 1380م. على أن جمهور المُجْلَين لم يصبر هذا الصبر كله: فقد ذكرت الحوليات اللاتينية وسيمونيت من بعدها أن ألوفاً منهم، ومعهم قسسهم وأساقفتهم، لما رأوا نحو سنة 1150م دولةَ المرابطين تتداعى تحت مطارق الموحدين، عبروا البحر راجعين إلى إسبانيا واستقروا بطليطلة في كنف ألفونسو السابع. وهذا هو المفصل الرابع والأخير: أكان مآل الجالية اندماجاً وبقاءً، كما توحي به فرقة الحرس وكنيسة مراكش، أم اقتلاعاً وذوباناً وانقراضاً، كما تقرؤه السردية الإسبانية؟ والجواب، مرةً أخرى، أن المسارين وقعا معاً: طائفةٌ اندمجت وخدمت وبقيت قرنين ونصفاً، وطائفةٌ عادت أدراجها، وطوائفُ ذابت في المحيط الجديد.

ما بعد الإجلاء

ولم يكن إجلاءُ سنة 520هـ خاتمةَ السياسة؛ فقد أعقبه إجلاء ثانٍ سنة 533هـ/1138م لبقايا الجماعات المستعربة، ثم جاء الموحدون فألغوا نظام الذمة من أساسه في سائر ممالكهم منذ الأربعينات من القرن السادس الهجري، فانطوى بذلك الوجود النصراني المنظم في الأندلس انطواءً شبه تام، ولم يبق منه إلا أفراد وجيوب متخفية. وهذه النقطة بالذات هي مفتاح تصحيح خطأ شائع سيأتي بيانه في واقعة غرناطة الثانية.

أما ألفونسو المحارب فقد لقي مصيره بعد ثماني سنين: ففي يوليو 1134م الموافق سنة 528هـ نازل مدينة إفراغة، فخرجت عليه العساكر المرابطية والأندلسية بقيادة يحيى بن غانية، فهُزم جيشه هزيمة ساحقة قُتلت فيها صفوة فرسانه، ونجا هو بنفسه جريحاً مكلوماً، ثم لم يلبث أن مات في السابع من سبتمبر من السنة نفسها متأثراً بجراحه وكمَده، بعد المعركة بنحو سبعة أسابيع. والمصادر العربية تَعُدّ إفراغة ثأرَ غرناطة وخاتمةَ قصة المحارب، وهي كذلك في المعنى وإن وجب في اللفظ تحري الدقة: فالرجل لم يُقتل في المعركة، وإنما قتلته المعركة.

واقعة ابن همشك: شاهدٌ كاشف

وبعد الإجلاء المرابطي بنحو أربعة عقود شهدت غرناطة واقعةً تلقي على سياسة سنة 520هـ ضوءاً كاشفاً من حيث لا يُحتسب. ففي سنة 557هـ/1162م انتهز الثائر إبراهيم بن هَمُشْك، صهرُ محمد بن مردنيش صاحب شرق الأندلس وحليفُه المتحالف مع قشتالة، ضعفَ الحامية الموحدية، فدخل غرناطة مستجيباً لدعوة فريق من أهلها الساخطين على حكم الموحدين، واعتصمت الحامية بالقصبة، واستمد ابنُ همشك صهرَه فوافته قوة من جنده وحلفائه القشتاليين، وبسط سيطرته على المدينة بمعونة أعوانه من يهودها، كما نص ابن الخطيب ومن أخذ عنه. فجرّد الموحدون جيشاً هُزم أمامهم أولاً في مرج الرقاد بظاهر غرناطة، ثم جيشاً ثانياً بقيادة السيدَين أبي يعقوب يوسف وأبي سعيد عثمان ابنَي عبد المؤمن، فهزما ابن همشك وحلفاءه واستردا المدينة في رجب سنة 557هـ نفسها، ثم آل الأمر إلى أبي يعقوب يوسف بعد وفاة أبيه سنة 558هـ. والشاهد المنهجي هنا دقيق: فقد تكرر النمط ذاته الذي جرى سنة 519هـ حذوَ القُذّة بالقُذّة — مدينة يفتحها التواطؤ الداخلي لعدو خارجي في ليلة غفلة — غير أن المتواطئين هذه المرة لم يكونوا نصارى، إذ لم يبق بغرناطة نصارى يتواطؤون، وإنما كانوا ساخطين من المسلمين ومعهم يهود المدينة. فسياسة الإجلاء المرابطية نجحت فيما وُضعت له، إذ استأصلت الجيبَ الذي تكررت منه المكاتبة، لكن واقعة ابن همشك أثبتت أن الخيانة الداخلية داءُ الدول المهددة لا داءُ ملةٍ بعينها، وأن معالجة الحاضنة لا تعالج القابلية. ومن نسب تواطؤ سنة 557هـ إلى بقايا النصارى، كما شاع في بعض الكتابات، فقد ركّب التاريخ على هوى السردية وخالف نص ابن الخطيب الذي هو عمدة الباب.

موازنة ختامية

فإذا جمعنا أطراف الموازنة وجدنا الروايتين تتقاسمان الوقائع وتتنازعان المعنى عند أربعة مفاصل. أولها السببية: أاضطهادٌ ولّد الاستنجاد أم استنجادٌ ولّد العقوبة؟ والراجح أن الخيطين مفتولان معاً فتلاً لا ينفصم؛ فهدم كنيسة سنة 1099م واقعٌ، ومكاتبة ابن القلاس واقعةٌ، وكل فريق يبدأ العدَّ من حيث يشتهي. وثانيها الفتوى: أاجتهادٌ في نازلة أم غطاءٌ لقرار؟ والنص يشهد بإحكام التكييف الفقهي، وسياقُه يشهد بحضور الحاجة السياسية. وثالثها التنفيذ: أإجلاءٌ منظم أم تهجيرٌ قاس؟ وقد بيّنّا أن الوصفين صادقان في مستويين. ورابعها المآل: أبقاءٌ أم انقراض؟ وقد وقع الأمران معاً. ويبقى فوق ذلك الدرس المنهجي الأكبر: أن الهيستوريوغرافيا الإسبانية نفسها طبقاتٌ لا طبقة واحدة؛ فبين سيمونيت الذي كتب في أواخر القرن التاسع عشر يثبت استمرار إسبانيا الكاثوليكية تحت الحكم الإسلامي، وبين دلفينا سيرانو التي حققت نصَّي الفتوى تحقيقاً فيلولوجياً مجرداً، بونٌ شاسع؛ وكذلك الكتابة العربية طبقات، بين ابن عذاري وابن الخطيب وبين من أعاد إنتاج الواقعة في العصر الحديث سجالاً لا تاريخاً. والحكم في كل مفصل إنما يكون بميزان الإسناد والقرب من الحدث، لا بميزان الانتماء.

وخلاصة القول أن واقعة الإجلاء كانت، في منطق دولتها وعصرها، تدبيراً سيادياً أمنياً فرضه واقع الحرب على ثغر مهدد، أفتى فيه أكبر فقهاء العصر بتكييف محكم آثر الإبعاد على الدم؛ وكانت، في ميزان الجماعة التي نزلت بها، اقتلاعاً جماعياً دفع فيه الجمهور ثمن مكاتبة الوجوه. وليس على المؤرخ أن يختار بين الحقيقتين، بل عليه أن يمسكهما معاً كما يمسك المحدِّث طرفي الإسناد؛ فإن أصدق ما يقال في هذه الواقعة أنها شاهد على أن الدول تحاكم الجماعات بجريرة قادتها، وأن الجماعات تؤرخ لمحنتها لا لذنب قادتها، وأن التاريخ الذي لا يسمع الصوتين معاً إنما يكتب نصف الخبر.

المصادر

بُنيت هذه المقالة على طبقتين من المصادر. فمن التراث العربي: «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي، و«الإحاطة في أخبار غرناطة» و«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» للسان الدين بن الخطيب، و«الأنيس المطرب بروض القرطاس» لابن أبي زرع الفاسي، و«فتاوى ابن رشد» بجمع وتحقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي وفيها نصوص النوازل المتعلقة بأهل الذمة ونقض العهود. ومن الدراسات الحديثة: «دولة الإسلام في الأندلس: عصر المرابطين والموحدين» لمحمد عبد الله عنان، ودراسة دلفينا سيرانو المحكَّمة «فتويان في إجلاء المستعربين إلى المغرب سنة 1126م» المنشورة بالإسبانية في حولية الدراسات العربية بجامعة كمبلوتنسي بمدريد سنة 1991م، و«تاريخ مستعربي إسبانيا» لفرانثيسكو خابيير سيمونيت، و«تاريخ مسلمي إسبانيا» لرينهارت دوزي، مع الإفادة من دراسات فانسان لاغاردير وأمبروسيو أويثي ميراندا في تاريخ المرابطين والموحدين.

© 2026 حسين الخالدي — نُشرت في مقالات الموقع.