مدقّقٌ محايد

هذه صفحةُ نقدٍ لا صفحةُ دفاع. كُتبت بعد مقابلة دعاوى المقالة بالمصادر الأصلية وبالدراسات الحديثة، وهي منشورةٌ كما هي: لم تُحذف منها مؤاخذةٌ ولم تُعدَّل المقالة لتوافقها. وما يلي هو خلاصةُ ما ثبت، وما لم يثبت، وما تعذّر التحقق منه.

المنهج

قوبلت الدعاوى بطبقتين. أولاهما النصوص الأصلية: استُخرجت «الإحاطة في أخبار غرناطة» و«المعيار المعرب» للونشريسي من مدوّنة OpenITI الرقمية المفتوحة، و«الإحاطة» متاحةٌ فيها بنسختين رقميتين مستقلّتين — واحدةٌ من «الجامع الكبير» وأخرى من «المكتبة الشاملة» — فقُوبل النصّان أحدهما بالآخر، ولم يُعتمد شاهدٌ إلا إذا اتفقا عليه حرفياً. وثانيتهما الدراسات الحديثة: لاغاردير، وأويثي ميراندا، ولاكارّا، وسيمون بارتون، ومعرب فييرو، ودراسة دلفينا سيرانو نفسها بعد الرجوع إلى نصّها الكامل. ثم أُجري فحصُ اقتباسٍ على اثنتين وعشرين عبارةً مميّزة من المقالة.

أولاً: ما ثبت — والمفاجأة

العمود الفقري للمقالة صحيح، وأهمُّ دعاواها — وهي التي بدت في أول التدقيق أضعفَها سنداً — تبيّن أنها منصوصةٌ حرفياً في «الإحاطة»، في النسختين الرقميتين المستقلّتين معاً. يقول ابن الخطيب:

وهذا النصّ يحسم ثلاثة أمور دفعةً واحدة. فقول المقالة إن ابن رشد عدل عن أقصى العقوبة إلى النفي ليس تأويلاً من المؤلف كما ظُنّ أولَ الأمر، بل هو لفظ المصدر: «وهو أخفُّ ما يُؤخذ به من عقابهم». وتأريخُ التنفيذ برمضان ثابت. وقسوةُ التنفيذ ثابتة كذلك.

ومؤاخذةٌ في صالح المقالة: قولها «والمصادر العربية نفسها لم تدّعِ خلاف ذلك، وإنما سكتت» — غيرُ صحيح. فابن الخطيب لم يسكت عن قسوة التنفيذ، بل قال: «أنكرَتهم الأهواء، وأكلَتهم الطرق، وتفرّقوا شذر مذر». والتنازل الذي قدّمته المقالة هنا لم يكن لازماً؛ حجّتُها أقوى مما ظنّت.

ثانياً: ما أخطأت فيه

1. سنة 1390 لا 1380. إعادةُ «الفرفان» من المغرب إلى إشبيلية كانت على يد خوان الأول سنة 1390م — والتاريخ مضبوطٌ لأن الملك نفسه صُرع في التاسع من أكتوبر 1390م بألكالا حين عثر فرسُه في استعراضٍ أقامه له هؤلاء العائدون أنفسُهم. والسنةُ الهجرية (٧٩٢هـ) تبقى في «أواخر القرن الثامن» كما قالت المقالة.
2. دراسة سيرانو نُسب إليها ما ليس فيها. المرجعُ حقيقيٌّ ودقيق: Anaquel de Estudios Árabes 2 (1991), 163–182. لكن الفتويين اللتين نشرتهما هما فتوى القاضي عياض وفتوى ابن وَرْد في كنائس المُجْلَين وأحباسهم، لا فتوى ابن رشد في الإجلاء. فقول المقالة «فصار متنُ الفتوى نفسُه في متناول الدرس المقارن» غيرُ صحيح؛ ومتنُ فتوى ابن رشد إنما يُطلب في «المعيار» للونشريسي.
3. إسنادُ تواطؤ 557هـ إلى ابن الخطيب مبالغٌ فيه. «الإحاطة» تذكر فعلاً ممالأةً ليهود غرناطة ووقيعةً وقعت بهم — لكنها تؤرّخ ذلك بسنة 559هـ، ولا تقول إنهم فتحوا المدينة لابن همشك سنة 557هـ. ومصدرُ خبر التواطؤ في 1162م إنما هو ابن صاحب الصلاة في «المنّ بالإمامة». وموضعُ الاستشهاد بـ«نصّ ابن الخطيب الذي هو عمدة الباب» يحتاج إذن إلى إعادة إسناد.
4. «لم يبق بغرناطة نصارى» مبالغةٌ تُضعف حجّةً قويّة. فثمّة إجلاءٌ ثالثٌ للنصارى من الأندلس سنة 1170م، أي بعد واقعة ابن همشك. والصوابُ أن يقال: لم تبقَ جماعةٌ مستعربةٌ منظّمة قادرةٌ على التواطؤ — وهذا وحده كافٍ لما أرادته المقالة.
5. قائد أرنيسول. «الإحاطة» تقول «أميرُهم» ولا تسمّيه؛ والدراسات الإسبانية (أويثي ميراندا، لاكارّا) تسمّي أبا بكر بن علي بن يوسف قادماً بجيش نجدةٍ من إشبيلية، لا تميماً. وفي مقالةٍ موضوعُها الموازنة بين الروايتين، كان الأولى عرضُ هذا الاختلاف لا تبنّي أحد طرفيه صامتاً.
6. تفاصيل أصغر: جيشُ ألفونسو لم يكن «من أراغون وقطلونية» فحسب، بل كان فيه ثقلٌ غسكونيّ بياَرنيّ (غاستون الرابع صاحب بيارن)؛ ورقمُ «عشرة آلاف» إنما ينفرد به المؤرخ النورمانديّ أورديريك ﭬيتاليس وحده؛ وإفراغة (17 يوليو 1134م) شاركه في قيادتها عبد الله بن عياض والي لاردة مع ابن غانية؛ وتاشفين بن علي إنما وَلِيَ غرناطة سنة 523هـ/1129م لا 520هـ؛ وإلغاءُ الموحدين للذمّة يُؤرَّخ من سنة 1147م لا «من الأربعينات»؛ وابن رشد كان قد استعفى من قضاء الجماعة سنة 515هـ، فوصفُه به سنة 520هـ تجوّزٌ (وإن كان ابن الخطيب نفسه يدعوه «القاضي»).

ثالثاً: فحص الاقتباس

سُلّطت أربعٌ وعشرون عمليةَ بحثٍ على النصّ. ولم تُطابِق أيٌّ من عبارات المقالة التحليلية والبلاغية شيئاً منشوراً: أربع عشرة عبارةً مميّزة — «فكأن التاريخ سلّم الاسم من يدٍ إلى يد في عامٍ واحد»، «فالرجل لم يُقتل في المعركة، وإنما قتلته المعركة»، «معالجة الحاضنة لا تعالج القابلية»، «التاريخ الذي لا يسمع الصوتين معاً إنما يكتب نصف الخبر» وسواها — لم تُرجع نتيجةً واحدة. الأطروحةُ والبناءُ (المفاصل الأربعة) والصياغةُ أصليّة، ولا أثرَ لتكرارٍ ذاتيٍّ من مقالات المؤلف السابقة.

غير أن فقرتين في طبقة السرد الوقائعيّ — جملةَ الخيمة في أرنيسول، وفقرةَ ابن همشك — تُعيدان صياغة ويكيبيديا العربية لا المصادر التي يعزو إليها ثبَتُ المراجع. وليست سرقةً؛ فالمضمون أصيلٌ ثابتٌ في «الإحاطة» كما تقدّم، لكنها هفوةُ إسناد: الأولى أن يُنقل الخبر عن النصّ الأصليّ الذي بين أيدينا.

رابعاً: حدودُ هذا التدقيق

الأمانةُ تقتضي بيان ما لم يُتحقَّق منه. فنسخةُ «البيان المغرب» في مدوّنة OpenITI لا تشتمل إلا على السِّفر الأول، وتنتهي قبل العصر المرابطيّ؛ وقد حجبت «المكتبة الشاملة» واجهتَها عن الاستعلام الآليّ. فإحالاتُ المقالة إلى ابن عذاري لم يُمكن التثبّت منها — وهي غيرُ مطعونٍ فيها، لكنها تبقى غيرَ محقَّقة إلى أن تُقابَل بالمطبوع. وكذلك لم يُقابَل نصُّ المقالة بمطبوع محمد عبد الله عنان مقابلةً لفظية.

الحكم

المقالةُ قائمةٌ على مراجعَ حقيقية، لا على اختلاق: لا اقتباساتٍ مخترعة، ولا مراجعَ وهمية، ولا علماءَ لا وجود لهم — وهذا هو الخللُ الذي يهمّ حقاً، وهي بريئةٌ منه. وأطروحتُها — أن الفريقين يتقاسمان الوقائع ويتنازعان المعنى — صحيحةٌ ومحكمةُ البناء، وقد صمدت أمام النصوص بل تعزّزت بها في أهمّ مواضعها.

ومؤاخذاتُها من الصنف المعتاد في العمل من الأدب الوسيط: تاريخٌ موروثٌ خطأً، ودراسةٌ حقيقيةٌ نُسب إليها ما ليس فيها، ومواضعُ تبنّت فيها روايةً واحدةً من غير أن تُفصح. وأخطرُها على الحجّة نفسِها هو الرابع (المبالغة في «لم يبق نصارى») — لأنه الموضعُ الوحيد الذي تُضعف فيه المقالةُ نفسَها بيدها، إذ تُطلق دعوى أوسعَ مما تحتاج، فتُعرّض حجّةً سليمةً للنقض بشاهدٍ واحد.

أُجري هذا التدقيق بمقابلة النصوص الأصلية في مدوّنة OpenITI (نسختا «الإحاطة»: الجامع الكبير والمكتبة الشاملة؛ و«المعيار» للونشريسي) وبالدراسات الحديثة المذكورة أعلاه، ونُشر من غير تعديلٍ على المقالة. ← العودة إلى المقالة