مدقّقٌ محايد

قوبلت الدعاوى الواقعية في المقالة بمصادرها: خبرُ فلو بنصّ وكالة أسوشيتد برس، ومقابلةُ دوكينز بنصّ ما نُقل عنها، وكلامُ ابن رشد بنقل ابن تيمية عنه، والأحاديثُ بالصحيحين، والآياتُ بالمصحف. ما ثبت منها، وما يحتاج إلى تصحيح، وما لم أقف له على سند — منشورٌ كما خرج، ولم تُعدَّل المقالة لتوافقه.

المنهج

قوبل خبرُ فلو بنصّ تقرير أسوشيتد برس كما نشرته NBC في ديسمبر ٢٠٠٤، وبكتابه There Is a God في نسخة الإعارة على أرشيف الإنترنت. وقوبلت مقابلةُ دوكينز بالتقارير التي نقلت نصَّ كلامه في إذاعة LBC يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤. وقُوبل كلامُ ابن رشد في «الكشف» بما نقله عنه ابن تيمية بلفظه في «درء تعارض العقل والنقل» (٩/ ٣٢٢) و«بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ١٦٠). وقوبلت الآياتُ — وهي نحوُ الأربعين — بمصحف حفصٍ عن عاصم آيةً آيةً. وقوبلت الأحاديثُ بكتب السنّة، وبُحث عن سند المناظرة المنقولة عن جعفر الصادق في ٨٤١٧ كتابًا من المكتبة الشاملة المنزَّلة على القرص، بحثَ عبارةٍ متتابعةٍ وبحثَ تقاربٍ لفظي. وأُجري فحصُ اقتباسٍ على عشر عباراتٍ مميّزة، وقوبل النصُّ بمقالات الموقع السابقة.

أولاً: ما ثبت

ثانياً: ما يحتاج إلى تصحيح

1. مقالةُ ١٩٥٠ ليست هي التي أسّست لقاعدة «الأصل هو الإلحاد» — بينهما اثنتان وعشرون سنة، وهما مقالتان مختلفتان في موضوعهما. تقول المقالة في ¶٣ إنّ فلو «صاحبُ المقالة التي أسّست للإلحاد المعاصر: اللاهوت والتكذيب (١٩٥٠)»، ثم تبني على ذلك في ¶٥ أنه «علّم أجيالًا أن الأصل هو الإلحاد حتى يقوم الدليل على خلافه». والمقالتان مختلفتان: «اللاهوت والتكذيب» — قُرئت أوّلًا في «نادي سقراط» بأكسفورد سنة ١٩٥٠ ونُشرت في مجلةٍ طلابيةٍ عابرة اسمها University — حجّتُها أنّ الدعاوى اللاهوتية لا تقبل التكذيب فهي بلا معنى، وهي نقدٌ في دلالة اللغة الدينية على أصول الوضعية المنطقية، لا تقريرٌ لعبء الإثبات. وأمّا القاعدةُ التي نسبَتها المقالة إليها فمحلُّها مقالتُه الأخرى: «The Presumption of Atheism» سنة ١٩٧٢. فالنسبةُ إلى الرجل صحيحة، والنسبةُ إلى المقالة بعينها غيرُ صحيحة. (ومقالةُ ١٩٥٠ مشهورةٌ حقًّا — قال فلو إنّ لها «بعضَ الحقّ في أن تكون أوسعَ منشورٍ فلسفيٍّ انتشارًا في النصف الثاني من القرن العشرين» — لكنها مشهورةٌ بدعوى أخرى.)
2. «ولن تجد اليوم ملحدًا بالمعنى القديم الجازم» — دعوى كلّيةٌ مقولةٌ بلا تحفّظ، وهي غيرُ صحيحة على ظاهرها. فالملحدون الجازمون بنفي الوجود موجودون كثيرون، يُصرّحون ويكتبون ويُناظرون، ولم ينقطع منهم من يقول: لا إله، جزمًا لا لاأدريةً. والذي يحمله الواقعُ هو الدعوى الأضيقُ التي قالتها المقالةُ نفسُها في ¶٥٢ وهي أدقُّ وأصدق: أنّ «الإلحاد الجديد» تصدّع بوصفه حركةً منظَّمة، وأنّ أعلامًا بأسمائهم تحرّكوا. وفي المثال المضروب مؤاخذةٌ أخرى: دوكينز نفسُه لم يكن قطُّ «جازمًا بالمعنى القديم» — فهو يضع نفسه على سلّمه المشهور من سبع درجاتٍ عند «٦٫٩» لا عند السابعة، أي إنه لم يدَّعِ يومًا يقينَ النفي؛ وتصريحُ ٢٠٢٤ غيَّر انتماءَه الثقافي لا موقفَه الميتافيزيقي — وهو ما قالته المقالةُ في ¶٥٣ بنفسها. فالخاتمةُ في ¶٦٨ تُحمِّل الشاهدَ أكثرَ مما يحمل.
3. دعوى سبق «مقامرة باسكال» تصحّ، ولكن لا على السند الذي بُنيت عليه. تقول المقالة إنّ موازنة جعفر الصادق «سبقت بقرون ما عُرف في الغرب باسم مقامرة باسكال» — وظاهرُ الكلام أنّ السبق من القرن الثاني الهجري. والأثرُ لم أقف عليه في المكتبة الشاملة كلِّها (انظر القسم التالي)، وإنما مظانُّه المصنَّفاتُ الشيعيةُ المتأخّرة: «الاحتجاج» للطبرسي (ت نحو ٥٤٨هـ) و«بحار الأنوار» للمجلسي (ت ١١١٠هـ). والنتيجةُ أنّ الدعوى تنجو حتى على أضعف التقديرات: فأقدمُ إثباتٍ وقفتُ عليه من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)، وباسكال متوفَّى سنة ١٦٦٢م — فالسبقُ خمسةُ قرونٍ على أيّ حال، و«سبقت بقرون» صادقة. لكنها صادقةٌ بهذا الحساب، لا بحساب القرن الثاني.

ثالثاً: ما لم أقف له على سند

ويبقى تنبيهٌ واحدٌ لم أُفرد له رقمًا لأنّ المقالة لم تُخطئ فيه: كتابُ «هناك إله» (٢٠٠٧) حوله نزاعٌ معروفٌ في نسبته — كتبت «نيويورك تايمز مَغَزين» سنة ٢٠٠٧ أنّ فارغيزي هو المؤلّفُ الأوّل، وأنّ الناشر استعان بقسٍّ إنجيليٍّ لإعادة صياغة مواضع منه، ونفى فلو ذلك في حياته. والمقالةُ سمَّت فارغيزي مؤلِّفًا مشاركًا في قائمة المصادر، فلم تُوهم القارئَ شيئًا. وإنما يَعني هذا من يَزِن الكتابَ شهادةً بقلم فلو وحده. أمّا تصريحُ ٢٠٠٤ — وهو الذي تعتمد عليه المقالةُ أكثر — فكلامُ فلو مباشرةً في مقابلةٍ هاتفية، لا يمسّه هذا النزاع.

رابعاً: فحص الاقتباس

المخاطرة: منخفضة

بُحث عن عشر عباراتٍ من أكثر ما في المقالة بصمةً — الصورةُ البلاغية والمقابلةُ والالتفاتُ التفسيري، لا الجملُ التي تقرّر تاريخًا، فتلك ليست مما يُنقَل — كلُّ واحدةٍ منها نصًّا مقتبَسًا:

• «الصدفة تُنتج تشتّتًا، والفوضى لا تلد قانونًا» — لا نتيجة.
• «تغيّرت العدسة، ولم يتغيّر المنظور إليه» — لا نتيجة.
• «أفنى عمره في قطع الشجرة… ثم عاد يستظلّ بظلّها» — لا نتيجة.
• «أقم لي البرهان المنطقي على أنك موجود» — لا نتيجة.
• «فالغفلة عن الشيء لا تكون لبعده، بل لقربه» — لا نتيجة.
• «وهو ما سمّيناه بعد أربعة عشر قرنًا: الشيفرة الوراثية» — لا نتيجة.
• «بلغ الإنسان أن يقرأ الجينوم ويحرّره» — لا نتيجة.
• «الفلاح يضع البذرة ولا يصنع الإنبات» — لا نتيجة.
• «وهذا اختار الجهل بملء إرادته» — لا نتيجة.
• «من الجزم بالنفي إلى اللاأدرية» — لا نتيجة بهذا السياق.

ولم تُرجع واحدةٌ منها نتيجةً واحدة. والقيدُ على هذا أنّ محرّكات البحث لا تُلزِم المطابقةَ الحرفية للنصّ المقتبَس، فالصفرُ دليلُ غيابٍ لا برهانُ غياب.

وأمّا اقتباسُ المؤلّف من نفسه فلم أجد له موضعًا واحدًا. فُحصت مقالاتُ الموقع السابعةَ عشرةَ كلُّها عن مصطلحات هذه المقالة المميّزة — «الشيفرة الوراثية»، «اللاأدرية»، «أنتوني فلو»، «دوكينز»، «الضبط الدقيق»، «جعفر الصادق»، «مقامرة باسكال» — فلم يرد منها شيءٌ في مقالةٍ سابقة؛ وما ظهر من مواضعَ فإنما هو في نصوص المكتبة الكلاسيكية المنشورة على الموقع (متنُ ابن خلدون وغيرُه)، لا في نثر المؤلّف. فهذه المقالةُ موضوعٌ جديدٌ على الموقع، لا إعادةَ صياغةٍ لسابقٍ فيه.

وأمّا توارُدُ الأفكار فقائمٌ ومتوقَّع، وليس اقتباسًا. فالقسمةُ الحاصرةُ في آية الطور، وبرهانُ التمانع، ودليلا العناية والاختراع عند ابن رشد — هذه كلُّها سِقايةٌ مشتركةٌ في مئات الكتب العربية في الباب، من ابن تيمية وابن القيم إلى المحدَثين. فاتّفاقُ المقالة معها في المادّة اتّفاقٌ في المصدر لا نقلٌ عن أحد؛ والترتيبُ والتعليقُ والتطبيقُ على العلم الحديث خاصٌّ بها. وأمّا كلامُ فلو ودوكينز فمنقولٌ على أنه منقول، منسوبٌ إلى أصحابه في متن المقالة وفي قائمة مصادرها — فلا شيء فيه.

حدودُ هذا التدقيق

• المصنَّفاتُ الشيعيةُ الحديثيةُ ليست في المكتبة المنزَّلة — «الاحتجاج» و«الكافي» و«بحار الأنوار». فما أثبتُّه أنّ خبرَي المناظرة والموازنة غائبان عن المدوَّنة السنّية، لا أنّهما بلا إثباتٍ أصلًا؛ والحكمُ على سندهما يحتاج تلك المطبوعات.
• «الكشف عن مناهج الأدلة» ليس في المكتبة المنزَّلة كذلك — فدليلا العناية والاختراع ثبتا من نقل ابن تيمية عن ابن رشد بلفظه، لا من طبعةٍ محقَّقةٍ للكشف نفسِه. والنقلُ عن ناقدٍ حجّةٌ قويةٌ في الإثبات، لكنه ليس مقابلةً على الأصل.
• تسجيلُ مقابلة دوكينز غيرُ متاحٍ مجانًا من LBC — فألفاظُه مأخوذةٌ من تقاريرَ صحفيةٍ متعدّدةٍ تتّفق على الصياغة، لا من سماع الحلقة. واتّفاقُ التقارير قرينةٌ قوية، وليس أصلًا.
• كتابُ فلو قُرئ في نسخة إعارة — ولم أقابل جملةَ «infinite Intelligence» على صفحةٍ بعينها من المطبوع؛ وهي الصيغةُ التي ينقلها الناشرُ والمراجعون.
• «الضبطُ الدقيق» (¶٥٥) لم أعرض له — لأنه مسألةٌ مفتوحةٌ في الفيزياء وفلسفتها، فيها قائلون ومخالفون، وليست واقعةً تُقابَل بمصدر. وكذلك تركتُ كلَّ ما هو من باب الاستدلال لا من باب الخبر.
• ولم أعرض للأطروحة — وهي أنّ الإلحاد انتهى قضيةً. ذلك حكمٌ نظريٌّ يُناقَش، لا واقعةٌ تُحقَّق، ولا وظيفةَ لهذه الصفحة فيه.

الحكم

أقوى ما في المقالة عمودُها الحديث، وهو ثابتٌ لفظًا لا معنًى فقط. كلُّ ما نُسب إلى فلو ودوكينز — التواريخُ والأعمارُ والإذاعةُ والمحاوِرةُ وألفاظُ التصريحين — مطابقٌ للمصدر، ولم أجد فيه موضعًا واحدًا يحتاج تصحيحًا. وهذا نادرٌ في مقالةٍ تعتمد على أخبارٍ صحفيةٍ مترجَمة، وهو أنفعُ ما في هذه الصفحة للقارئ. ومثلُه نسبةُ الدليلين إلى ابن رشد، وألفاظُ الآيات الأربعين، وتخريجُ الحديثين، ورسمُ اسم جُبير بن مُطعِم.

وأضعفُ ما فيها فصلُ «مناظرةٌ من التراث»، وهو الفصلُ الذي أنصح القارئ أن يقرأه بتحفّظ. لا لأنّ ما فيه باطل، بل لأنّ ما فيه لا سند له يُنظر فيه: الخبران كلاهما مظنّتُهما مصنَّفاتٌ متأخّرةٌ عن زمن المنسوب إليه بأربعة قرونٍ أو خمسة، ولم يظهر لهما أثرٌ في ثمانية آلاف كتاب. والمقالةُ نفسُها تحرّزت بـ«يُروى»، فلم تدَّعِ ما ليس لها — والقارئُ ينبغي أن يقرأ الفصلَ على هذا التحرُّز، أي بابَ حِكمةٍ مرويّةٍ لا بابَ واقعةٍ مؤرَّخة.

وموضعانِ يُصحَّحان: نسبةُ قاعدة «الأصل هو الإلحاد» إلى مقالة ١٩٥٠ — وموضعُها مقالةُ ١٩٧٢ — وجزمُ الخاتمة بأنك «لن تجد اليوم ملحدًا بالمعنى القديم». والثاني أهمُّهما، لأنّ المقالة لا تحتاجه: دعواها الأضيقُ في ¶٥٢ عن تصدُّع الحركة أقوى، وهي التي يحملها الواقع.

هذه الصفحةُ صفحةُ نقدٍ لا صفحةُ دفاع. نُشر فيها ما ظهر كما ظهر، ولم يُحذف منها شيءٌ لأنه غيرُ موافق، ولم تُعدَّل المقالةُ لتوافقها. → العودة إلى المقالة

© 2026 حسين الخالدي