مدقّقٌ محايد

أجرأُ ما في المقالة — أنّ نسبة الولد إلى الإله تتكرّر في حضاراتٍ لا جسر بينها، وأنّ لفظ القرآن «مضاهاة» لا «اقتباس» — صمد للفحص، عنصرًا عنصرًا. فُحصت محطّاتُ الخريطة كلُّها منفردة، فثبتت: نارام-سين أعلن ألوهيته نحو ٢٢٥٠ ق.م واتّخذ لقب «إله أكّد» ويعتمر على مسلّته الخوذةَ المقرَّنة، شارةَ الألوهية في العُرف الأكادي؛ و«بن إيل» في أوغاريت أبناءُ إيل ومجلسُه، وكِرتا ابنُه المفضَّل؛ وراما وكِرشنا هما التجسّدان السابع والثامن لڤيشنو، مولودَين من أمٍّ بشرية؛ والإسكندر حيّاه كاهنُ سيوة ابنًا لآمون سنة ٣٣١ ق.م؛ ومجلسُ الشيوخ ألّه قيصر في الأول من يناير سنة ٤٢ ق.م فضرب أوكتاڤيان «DIVI F» على النقود — ووصفُ المقالة له بأنه «دعايةٌ سياسية» هو حرفيًّا وصفُ الباحثين له («a useful propaganda tool»)؛ و«تيان-تسي» 天子 لقبُ إمبراطور الصين مع «تفويض السماء»؛ و«السابا إنكا» لقبُه بالكتشوا Intip Churin أي «ابن الشمس» حرفيًّا. وانعدامُ الاتصال بين الأنديز والعالم القديم قبل ١٤٩٢ من المسلَّمات في علم الآثار — فالمقارنة التي تعقدها المقالة قائمةٌ على أساسٍ صحيح، لا على مصادفةٍ اختيرت لها. وأمّا اللفظ القرآني ﴿يُضَاهِئُونَ﴾ بالهمز فمطابقٌ لرسم المصحف برواية حفصٍ عن عاصم — وهي قراءة عاصمٍ وحده، والباقون ﴿يُضَاهُونَ﴾ بغير همز (الطبري ١١/ ٤١٥؛ البغوي ٢/ ٣٣٩) — فاختيارُ المقالة للمهموز في عنوانها صحيحٌ على المصحف المتداول.

وأنفعُ ما ثبت للقارئ أنّ تفكيك جوناثان س. سميث لنمط فريزر يسند بالضبط الدعوى المنهجية التي تبني عليها المقالة. فُحصت الدعاوى الثلاث كلٌّ على حدة في مقالته «الآلهة المائتة المنبعثة» في Encyclopedia of Religion (١٩٨٧) وكتابه Drudgery Divine (١٩٩٠): أتّيس يموت ولا يقوم — وخلاصةُ سميث أنّ لا الأسطورة ولا الطقس يقدّمان مسوّغًا لعدّه إلهًا مائتًا منبعثًا؛ وأوزيريس لا يعود إلى الأحياء بل يصير سيّدَ العالم السفلي، وهي صياغةُ سميث نفسِها؛ وبعثُ أدونيس ركّبه الباحثون من نصوصٍ متأخّرةٍ غامضة. تحفّظ: موقفُ سميث هو الغالب اليوم لا المُجمَع عليه — عارضه تريغفه ميتينغر في «لغز القيامة» (٢٠٠١) جزئيًّا وأثبت النمط لبعض الآلهة السامية (دوموزي، بعل، ملقارت)، وإن وافقه في أتّيس. فصياغةُ المقالة تعرض المسألة أقربَ إلى الحسم مما هي عليه، وإن كانت لا تنسب إلى سميث ما لم يقله.

مشهدُ الدير البحري صحيحٌ بحرفيّته، لا بمعناه فقط. «دورة الولادة الإلهية» (divine birth cycle) مصطلحٌ فنّيٌّ مستقرٌّ في المصريات، مرجعُه الأمّ كتاب هِلموت برونر Die Geburt des Gottkönigs (١٩٦٤)، ونقوشُ الدير البحري أقدمُ تصويرٍ مرسومٍ معروفٍ لها — فقولُ المقالة إنها تُعرف «عند علماء المصريات» بهذا الاسم دقيق. والمشهدُ كما تصفه المقالة: آمون يتشكّل بصورة الملك تحتمس الأول، ويجلس قبالة الملكة أحمس فيمنحها «عنخ»، ثم يستدعي خنوم ليصوغ المولودةَ على دولابه، ثم يكشف لها عن حقيقته ويبشّرها بأنّ مولودتها ستملك مصر. و«خمسةٌ وثلاثون قرنًا» تقريبٌ سليم: حكمُ حتشبسوت نحو ١٤٧٩–١٤٥٨ ق.م، فعمرُ المعبد اليوم نحو ٣٤٧٠–٣٥٠٠ سنة.

تعريفُ ساندمِل لـ«هوس الموازاة» منقولٌ بأمانة، والأدقُّ منه أنّ المقالة لم تُحمّله ما لا يحتمل. نصُّه:«that extravagance among scholars which first overdoes the supposed similarity in passages and then proceeds to describe source and derivation as if implying literary connection flowing in an inevitable or predetermined direction.» وهو بعينه ما لخّصته المقالة: تضخيمُ التشابه ثم القفزُ منه إلى دعوى الاقتباس. وقولُها إنه «لم يُنكر التأثّر وإنما أنكر المنهج» صحيحٌ بنصّه: صرّح ساندمِل بأنه لا ينفي التوازيات الأدبية ولا التأثير، ولا يريد تثبيط دراستها — لا سيّما في نصوص قمران — وإنما يحذّر من المبالغة. وهذا تحرٍّ يفوق ما يُقرأ عادةً في هذا الباب، إذ يُستعمل ساندمِل كثيرًا لنفي كلّ تأثّرٍ بين الثقافات، وليس ذلك مذهبَه.

وسنةُ الخطاب في المقالة صحيحةٌ الآن، وكانت في المسوّدة على غير وجهها — فصُحّحت في المستند قبل النشر، والقارئ يقرأ نصًّا مصحَّحًا فمن حقّه أن يعلم. كانت الفقرة تقول «في سنة ١٩٦٢ ألقى الباحث اليهودي صموئيل ساندمِل خطابه الشهير»، وهذا خلافُ المصدر: الخطابُ أُلقي في السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر ١٩٦١ في سانت لويس بولاية ميزوري، خطابًا رئاسيًّا أمام «جمعية الأدب التوراتي والتفسير»؛ و١٩٦٢ سنةُ النشر في Journal of Biblical Literature المجلد ٨١. والخطبُ الرئاسية في هذه الجمعية تُلقى عادةً في كانون الأول من العام السابق للنشر، وهذه منها. تحقّقتُ من ذلك ثلاثَ مرّاتٍ من طرقٍ مستقلّة فاتّفقت، وصحّح الكاتبُ المستند قبل النشر، فالفقرة تقرأ اليوم «في ديسمبر ١٩٦١ ألقى…». وقيدُ قائمة المراجع صحيحٌ كما هو — Journal of Biblical Literature 81 (1962) — لأنه قيدُ نشرٍ لا قيدُ إلقاء.

وفي فريزر أصابت المقالةُ في الكلمة التي يُخطئ فيها أكثرُ من كتب في الباب: «لمّح». الجمعُ صحيح — القسم الرابع من «الغصن الذهبي» عنوانه حرفيًّا Adonis, Attis, Osiris، وتمّوز مبحوثٌ فيه معهم. والشائعُ خطأً أنّ فريزر «قال» إنّ المسيحية منقولة؛ ولم يقلها، بل رتّب المقارنة ترتيبًا يقود القارئ إليها، ثم نقل بحثه من الصلب إلى ملحقٍ تخمينيّ في الطبعة الثالثة، وحُذف الملحق كلّيًّا من المختصر ذي المجلد الواحد. فاختيارُ «لمّح» بدل «صرّح» هو الصواب. (تحفّظان صغيران: مصطلحُ فريزر نفسِه كان أقربَ إلى dying and reviving، وقائمتُه أطولُ من الأربعة المذكورين، فيها ديونيسوس وزاغريوس.)

قولا قتادة والسدّي والحسن البصري منقولان حرفًا بحرف. عند البغوي: «قَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: ضَاهَتِ النَّصَارَى قَوْلَ الْيَهُودِ مِنْ قَبْلُ، فَقَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنُ الله كما قالت اليهود من قبل عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ» (٢/ ٣٣٩)، ومثله الثعلبي (١٣/ ٣٠٠) والواحدي (١٠/ ٣٧٩)؛ وأصلُه مسنَدٌ عند الطبري عن قتادة، وعن السدّي: «النصارى يُضاهِئون قول اليهودِ في عُزَيرٍ» (١١/ ٤١٤)، وعند عبد الرزاق (٢/ ١٤١). وعند البغوي كذلك: «وَقَالَ الْحَسَنُ: شَبَّهَ كُفْرَهُمْ بِكُفْرِ الَّذِينَ مَضَوْا مِنَ الْأُمَمِ الْكَافِرَةِ» — وهو نصُّ ما نقلته المقالة عنه، بما في ذلك إطلاقُه «الأمم» بلا تسمية. (وملاحظةٌ صغيرة: الحسن استشهد بعدها بآية البقرة ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ وهي في مشركي العرب، فتعميمُه لم يخلُ من مثالٍ عربيّ.)

والدعوى السلبية — وهي أثقلُ ما في المقالة حِجاجًا — صحيحةٌ في الأربعة جميعًا. قُرئت مواضعُهم كاملةً عند الآية: الطبري (١١/ ٤١٣–٤١٥)، والرازي (١٦/ ٢٩–٣٠)، والقرطبي (٨/ ١١٦–١١٩)، وابن كثير (٤/ ١١٨–١١٩). لا ذكر عند أحدٍ منهم لفرعون ولا لزيوس ولا لبابل ولا لأيّ حضارةٍ قديمة بعينها؛ وأبعدُ ما ذهبوا إليه أقوالٌ مطلقة: عن ابن عباس عند الطبري «قالوا مثلَ ما قال أهلُ الأديانِ»، وقولٌ بلا نسبة «يَحكُون بقولهم قولَ أهل الأوثان»، وعند القرطبي «قولُ أسلافهم فقلَّدوهم في الباطل». تحفّظٌ واحد: قولُ المقالة إنّ الحسن البصري «أقربهم إلى مدى الآية» لأنه ترك الأمم مطلقة — صنع ابنُ كثير الصنيع نفسه، إذ فسّرها بقوله «أي من قبلهم من الأمم ضلّوا كما ضلّ هؤلاء» (٤/ ١١٩) دون تسمية أمة.

ووقفةُ عزير — وهي الموضع الذي كان أولى بأن يتهاوى — ثابتةٌ في شقّيها، وتحرُّزُ المقالة فيها في محلّه. فلا يُعرف نصٌّ يهوديٌّ، تلموديٌّ ولا مِدراشيّ، يصف عزرا بالبنوّة الإلهية؛ وجوابُ المفسرين بأنّ القائل فئةٌ بأعيانها ثابتٌ في التفسير، وأصرحُ من ساقه القرطبي: «وَقِيلَ: إِنَّ قَائِلَ مَا حُكِيَ عَنِ الْيَهُودِ سَلَّامُ بْنُ مِشْكَمٍ وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي أَوْفَى وَشَاسُ بْنُ قَيْسٍ وَمَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ… قَالَ النَّقَّاشُ: لَمْ يَبْقَ يَهُودِيٌّ يَقُولُهَا» (٨/ ١١٧). وخبرُ التلمود صحيحٌ وموضعُه سنهدرين ٢١ب عن الربّي يوسي:«Ezra was suitable, given his greatness, for the Torah to be given by him to the Jewish people, had Moses not come first.» وسفرُ عزرا الرابع كما وصفته المقالة، وموضعُه الرؤيا السابعة (٤ عزرا ١٤: ٣٧–٤٨): تُحرق الشريعة فيُملي عزرا على خمسة كتبةٍ أربعين يومًا فتُكتب أربعةٌ وتسعون كتابًا. وحجّةُ نيوبي في A History of the Jews of Arabia (١٩٨٨) ص ٦١ منقولةٌ على وجهها: أنّ عزرا — لتقاليد رفعه إلى السماء ولمُعادلته بأخنوخ «كاتب الله» — «could be termed» أحدَ «بني إلوهيم». احتمالٌ مسنَدٌ بقرائن لا وثيقةٌ قاطعة، وهو ما قالته المقالة بلفظها.

والأرقامُ والآياتُ في الخاتمة مضبوطة. ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ مفتتحُ الزمر ٣، و﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ و﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ هما الإخلاص ٣ و٤ على الترتيب الذي أوردته. وردُّ القرآن على دعوى بنات الله ثابتٌ في السورتين المذكورتين: ﴿لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى﴾ (النجم ٢٧)، ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (الصافات ١٥٠) — وإن كان النصُّ يخاطب «المشركين» عامّةً ولا يسمّي قريشًا، والتسميةُ من كلام المفسرين. وسنةُ ١٨٢٢ لفكّ الهيروغليفية صحيحةٌ بلا خلاف (رسالةُ شامبليون إلى السيد داسييه، سبتمبر ١٨٢٢). و«كُتبت بعدها بثلاثة عشر قرنًا» حسابٌ سليم: بين نزول القرآن (٦١٠–٦٣٢م) ومدرسة الموازاة (١٨٩٠–١٩١٢) نحوُ ١٢٨٠ سنةً ميلادية، وهي بالهجري ١٣٣٠هـ. وأخيرًا: القاعدةُ الختامية بشروطها الثلاثة — سلسلةُ اتصالٍ زمنيةٌ وجغرافية، وتطابقٌ في البنية لا في العنوان، واستبعادُ النشأة المستقلة — هي بعينها ما استقرّ عليه المنهج المقارن في التمييز بين المقارنة النَّسَبية والمقارنة التشابهية. لا مأخذ وقائعيّ عليها.

١) الأقوالُ الثلاثة صحيحةٌ بألفاظها، لكنها ليست في الكتب الأربعة التي سمّتها المقالة. تقول المقالة: «إذا فتحنا أمهات التفاسير على هذه الآية وجدنا المفسرين يتناقلون أقوالًا ثلاثة»، ثم تسمّي في الفقرة التالية الطبري والرازي والقرطبي وابن كثير. والواقعُ أنّ هذا التقسيم الثلاثيّ بأسماء أصحابه مجموعٌ عند البغوي (٢/ ٣٣٩) والثعلبي (١٣/ ٣٠٠) والواحدي في «البسيط» (١٠/ ٣٧٩) — لا عند الأربعة. والبغوي مذكورٌ في قائمة مراجع المقالة، لكنه ساقطٌ من هذه الجملة بعينها. وفي المقابل — والشقّ الثاني لا يقلّ أهميةً عن الأول — فإنّ الدعوى السلبية التي تبني عليها المقالة حجّتَها كلَّها صحيحةٌ في الأربعة: لا فرعون ولا زيوس ولا ملوك بابل عند أحدٍ منهم، كما في القسم السابق. فالتصحيحُ في الإحالة لا في النتيجة.

٢) لفظُ مجاهد «اللات والعزّى ومناة بنات الله»، لا «الملائكة بنات الله». نصُّ المقالة: «وقال مجاهد: بل ضاهوا مشركي العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله». ونسبةُ القول إلى مجاهد صحيحة، أمّا لفظُه فهو: «وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قَبْلِ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى وَمَنَاةُ بَنَاتُ اللَّهِ» (البغوي ٢/ ٣٣٩، والثعلبي ١٣/ ٣٠٠، والواحدي ١٠/ ٣٧٩). وصيغةُ «الملائكة بنات الله» موجودةٌ فعلًا في التفاسير عند هذه الآية — لكن بلا نسبةٍ إلى مجاهد: هي الوجه الأول عند الرازي (١٦/ ٣٠) والقول الثاني عند القرطبي (٨/ ١١٨)، وكلاهما يوردها بلا إسناد. والفرقُ في المعنى غيرُ جوهريّ — فالقرآن نفسه يجمع بين الأصنام والملائكة في سورة النجم — لكنه فرقٌ في اللفظ، والمقالة تسوقه على أنه لفظُ مجاهد.

٣) «المضاهاة هي المشابهة» حدٌّ لغويٌّ منسوبٌ إلى الفرّاء، لا كلامُ ابن عباس. نصُّ المقالة: «فالمضاهاة — كما قال ابن عباس — هي المشابهة». والمعنى ثابتٌ عن ابن عباس، أمّا الجملةُ بهذه الصيغة فهي كلامُ المفسِّر يأتي بعد نقل قوله مباشرةً. والذي رُوي عن ابن عباس ثلاثةُ ألفاظ: «يُشبِّهون» (الطبري ١١/ ٤١٣)، و«يُشابِهون» (البغوي ٢/ ٣٣٩)، و«يريد: يتشبَّهون بقول الأمم الخالية» (الواحدي ١٠/ ٣٧٩)، و«قالوا مثلَ ما قال أهلُ الأديان» (الطبري ١١/ ٤١٤). وأمّا «الْمُضَاهَاةُ: الْمُشَابَهَةُ» فينسبها الرازي والواحدي إلى الفرّاء و«أكثر أهل اللغة» (الرازي ١٦/ ٣٠؛ الواحدي ١٠/ ٣٧٩). ولو قيل «كما فسّرها ابن عباس: يُشابِهون» لاستقام الاستدلالُ نفسُه بإسنادٍ صحيح.

وهذا موضعُ معايرةٍ لا موضعُ خطأ، وهو أهمُّ ما في هذه الصفحة لقارئٍ يريد أن يزن ثقة النصّ: قولُ المقالة «والكلمة المصرية للابن هي نفسها كلمة الوارث» — وهو القولُ الذي تحمل عليه المقالةُ نتيجتَها الأولى — مقولٌ فعلًا في الأدبيات اللاهوتية: تقول موسوعة سانت أندروز اللاهوتية (SAET) في مادّة «Sonship in the Bible» إنّ الكلمة المصرية للابن (zꜣ / sA) هي نفسها المستعملة للوارث، وتضيف أنّ الأكادية مثلها (aplu). فليست الدعوى من عند الكاتب. لكنّ المصرية القديمة كان لها لفظٌ قانونيٌّ مستقلٌّ للوارث هو jwꜥw (إيواو)، يُستعمل في الوثائق للوارث الفعليّ وللوارث المرتقَب، ولا تُدرج المعاجمُ القياسية «الوارث» ضمن معاني zꜣ. فالمقالة تقرّر بصيغة الخبر عن المعجم ما هو في الحقيقة خبرٌ عن الدور الاجتماعي للبنوّة: أنّ «الابن» في مصر كان بذاته صاحبَ الميراث وحاملَ اسم أبيه والقائمَ على شعائر دفنه. والمهمّ: نتيجةُ المقالة — أنّ بنوّة الفرعون للإله هي سندُ شرعيته في الحكم — ثابتةٌ في المصريات باستقلالٍ تامٍّ عن هذه الملاحظة اللغوية، فلا يسقط منها شيءٌ بسقوطها. وإنما نُبّه عليها لأنّ الثقة المعروضة أعلى من الثقة المستحقّة، وذلك — لا الغلط الصريح — هو ما يُضلّ القارئ عادةً.

سنةُ ١٩١٢ لكتاب «العقائد الوثنية في الديانة النصرانية». الكتابُ والمؤلّف والعنوان مؤكَّدة: محمد بن طاهر بن عبد الوهاب التنير البيروتي، بيروتيٌّ رحل إلى مصر ثم الشام (تذكر بعضُ التراجم وفاتَه سنة ١٩٣٣م). أمّا سنةُ الطبعة الأولى فلم أستطع إسنادها: الطبعاتُ المتداولة كلُّها متأخّرة — تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي، دار الصحوة، القاهرة ١٩٨٨، وما بعدها — ولا نسخةُ الأرشيف الرقمي ولا صفحاتُ الناشرين ولا القوائمُ الببليوغرافية التي وقفتُ عليها تذكر تاريخًا أوّل؛ بل تسجّله إحدى القوائم العلمية الغربية «بلا مكانٍ ولا تاريخ». فالسنةُ ليست مكذَّبة، لكنها غيرُ مسنَدة فيما وصلتُ إليه، وذكرُها مجرّدةً في المتن يوحي بيقينٍ لا تسنده مراجعُ متاحة.

الترجمةُ العربية لكتاب آرثر ويغال «الوثنية في مسيحيتنا». الكتابُ والمؤلّف مؤكَّدان: The Paganism in Our Christianity، صدر سنة ١٩٢٨، وويغال عالمُ مصرياتٍ إنجليزيٌّ بالفعل عمل مفتشًا لآثار مصر العليا — فوصفُ المقالة له صحيح. أمّا قولُها «وتُرجم» فبحثتُ عن قيدٍ ببليوغرافيٍّ لطبعةٍ عربية بأيٍّ من صيغ الاسم (ويغال/ويجال/وايجال) فلم أجد ناشرًا ولا مترجمًا ولا سنة. والكتابُ يُقتبس كثيرًا في الأدبيات العربية، لكنّ كثرة الاقتباس ليست دليلًا على وجود ترجمةٍ كاملة؛ فقد يكون النقلُ عن الأصل الإنجليزي أو بالواسطة. والأسلمُ أن يقال «تداولته المكتبة العربية نقلًا واقتباسًا» ما لم تُذكر طبعةٌ بعينها.