لماذا يبدأ الكتابُ من هنا

القسمُ الأولُ ليس تاريخاً بعدُ؛ إنّه وضعُ الأدوات. فيه تصوغ المؤلِّفة المفاتيحَ النظرية التي ستفتح بها كلَّ قفلٍ في الأقسام التالية، ومَن لم يمسك بها ها هنا وجد بقيّةَ الكتاب سلسلةً من القفزات المُربِكة. والفصولُ الخمسةُ فيه تُقيم دعامتين اثنتين تقوم عليهما الأطروحةُ كلُّها.

الدعامتان

الأولى: الأقاليمُ لا القارّات. أنّ الجغرافيا الحديثة تقسم العالمَ بالتضاريس إلى قارّات، أمّا القدماءُ والعربُ فقسموه بخطوط العرض إلى «أقاليمَ» متجانسةٍ في الحرارة والنبات والبشر؛ فلمّا حُمِّلت الأقاليمُ أسماءَ القارّات، صار جزءٌ من أمريكا يقع اصطلاحاً في «إفريقيا» أو «الهند». والثانية: الأسماءُ المتنقّلة. أنّ أسلافَنا كتبوا أسماءَ المواضع بالسمع، فتشابهت وتنقّلت، حتى صار الاسمُ الواحد يدلّ على موضعين متباعدين على ضفّتَي الأطلسي.

«كان أسلافنا يكتبون أسماء الأماكن والأنساب انطلاقاً من الصوتيّات… فمن الشائع أنّ أسماءً مختلفةً لكن متشابهةً تدلّ على المكان نفسه.»

هاتان القاعدتان هما مِحوَرُ الكتاب. فإن قَبِلتَهما رأيتَ في كلِّ ذكرٍ لـ«غينيا» احتمالاً لأمريكا؛ وإن تحفّظتَ عليهما قرأتَ النصوصَ على ظاهرها. والخلافُ بين القراءتين هو الخلافُ بين المؤلِّفة والبحث التاريخيّ، وسيرافقنا إلى آخر الكتاب.

منجمُ الذهب: الفصلُ المؤسِّس

يفتتح الفصلُ الأولُ بدعوى أنّ لفظ «الاكتشاف» (descubrir) نفسَه أُزيح معناه — بدفعٍ سياسيٍّ في القرن السادس عشر — من «التعرّف على الشيء» إلى «العثور على أرضٍ لم تُعرف قطّ»؛ وأنّ المنجم الذهبيّ الحقيقيّ («المِنا») لم يكن في وسط الصحراء بل في أمريكا، وأنّ طريقَه أُخفي عمداً. ويُقيم المؤلِّفة على ذلك حجّةً مناخيةً طريفة: أنّ تصحّر الصحراء اكتمل قبل الميلاد بألوف السنين، فقوافلُ الذهب عبرها «تقترب من الأعجوبة».

«ومن العبث أن يُزعم أنّ كلّ الذهب الذي استُهلك في أوروبا والشرق الأوسط قبل عام ١٤٩٢ كان يأتي من نقطة واحدة، ومع ذلك يفعل الباحثون ذلك.»

وتسوق شواهدَ على «سياسة السرّ» تجاه المنجم، منها أمرٌ ملكيٌّ سنة ١٤٨٠ باعتقال الأجانب الباحثين عنه:

«فليخرجوا فوراً من مملكتيّ… ولا يبحثوا عن الرُّبّانين المذكورين ولا عن أيّ شيءٍ آخر من الأشياء اللازمة للجزيرة المذكورة.» (سيمانكاس، السجلّ العام للخَتْم)

للقارئ: هذا أثقلُ الفصول مطلعاً، إذ يفتتح بسلسلةٍ أسطوريةٍ طويلة (جيريون، أوزيريس، هرقل، أطلس) تمتدّ صفحاتٍ قبل أن يتّضح مقصدُها — وهو إثباتُ قِدَم الملاحة المحيطية. فاقرأها بوصفها تمهيداً، لا تفصيلاً لازماً. والقفزةُ التي ينبغي أن تعيَها: الانتقالُ من «تصحّر الصحراء» مباشرةً إلى «إذاً المنجمُ أمريكيّ» — وهي استنتاجٌ لا يلزم من المقدّمة وحدها.

من الترتيسيّين إلى بني مرين: العمودُ اللغويّ

يسوق الفصلُ الثاني تاريخاً متّصلاً لضفّتَي المضيق، من مملكة ترشيش إلى دولة بني مرين، لغرضٍ واحد: إثباتُ أنّ عبارتَي «ما وراء» و«ما وراء البحر» (allende / allén mar) تدلّان على عبورٍ محيطيٍّ بعيد، لا على مجرّد اجتياز المضيق.

«إنّ لعبارتَي "ما وراء" و"ما وراء البحر" معانيَ مختلفةً ومحدّدة. فمن المُسلَّم به أنّ المسلمين لم يكونوا يُحسنون الملاحة، غيرَ قادرين، في أحسن الأحوال، إلّا على عبور المضيق.»

وتبلغ الحجّةُ ذروتها حين تربط أسماءَ مواضعَ أمريكيةٍ بأصولٍ متوسّطيةٍ قديمة، فترى في «رأس ألِّنده» على ساحل مارانيون، وفي مدينة «سان ميغيل دي ألِّنده» المكسيكية، أثراً لهذا العبور:

«أمّا مدينة سان ميغيل دي ألِّنده المكسيكية، فلم تكتسب اسمها بمحض المصادفة.»

للقارئ: هذا أطولُ فصول القسم وأكثرُها ازدحاماً بالأنساب والسلالات (بنو يفرن، المرابطون، الموحّدون، بنو مرين) وبملوكٍ متشابهي الأسماء. لا تلاحق كلَّ اسم؛ أمسِك بالخيط الناظم: الصراعُ الدائم على الضفّتين، ومعنى «ما وراء البحر». وتنبّه إلى أنّ كثيراً من الأحكام يقوم على قراءةٍ لغويةٍ دقيقة تحتمل تأويلاتٍ أخرى.

الخلط بين القارّات: المفتاحُ النظريّ

هذا هو الفصلُ الذي يستحقّ قراءةً متأنّية، فهو النظريُّ المنهجيُّ الذي يمنح الأطروحةَ أداتَها الكبرى. تقرّر فيه المؤلِّفة أنّ «الخطأ» في جوهره اصطلاحيّ:

«إنّ الجغرافيا الحالية، التي كانت جغرافيا إينِياس سيلفيو، تقسم العالمَ إلى قارّاتٍ محدَّدة بتضاريسَ جغرافية… أمّا في الجغرافيا الكلاسيكية، التي استعملها العربُ وجزءٌ كبير من أوروبا حتى القرن السابع عشر، فقد كانت القارّاتُ قطاعاتٍ من الكرة محدَّدةً بخطوط العرض.»

وعمودُ الفصل الوثائقيُّ كتابٌ عربيٌّ هو «ذِكر الأقاليم» لإسحاق بن الحسن الزيّات، بجدوله لخطوط العرض وساعات النهار. ومن هذا المفتاح تُعيد قراءةَ كلِّ إشارةٍ إلى «المسلمين» أو «غينيا» في وثائق أمريكا بوصفها دقّةً اصطلاحيةً أُسيء فهمُها، لا خطأً. ومن أطرف شواهدها شهادةُ أهل ولبة أمام فيليب الثاني سنة ١٥٧٩ بأنّ أرضَ صيدهم:

«مملوكةٌ وخاضعةٌ لسيادة المسلمين، بحيث إنّ ملك البرتغال ولا جلالته لم يكن يملكها ولا يملكها»، وليس له فيها من الحقّ أكثرُ من حقّه في «طواحين فاس» أو «قصر مراكش». (أرشيف مدينة سيدونيا)

للقارئ: مَن استوعب فكرةَ «الأقاليم لا القارّات» فهم الكتابَ كلَّه. لكنّ الفصل يستطرد طويلاً في وصف أقاليم «الذِّكر» بتفصيلٍ قد يبدو بعيداً؛ ومقصدُه أنّ الوصفَ يشير سرّاً إلى أمريكا، وهي قفزةٌ تأويليةٌ على القارئ أن يعيَها. وتكثر هنا النبرةُ التهكّمية التي تخلط الحجّةَ بالسخرية.

السود: حين تصير اللوجستيّاتُ دليلاً

يجمع الفصلُ الرابعُ بين دعوًى أنثروبولوجية (أنّ جزءاً من سود أمريكا كان أصليّاً، تكيّفاً مع المناطق الحارّة الرطبة) وبين قراءةٍ للوجستيّات تجارة الرقيق. فالتفاصيلُ الدقيقة للعقود — المسافاتُ، والأنهارُ الداخلية، وأسماءُ المستودعات — تُقرأ عندها دليلاً على أنّ «غينيا» و«نهر الذهب» كانت مسارحَ أمريكيةً متّصلةً بالبرّ، لا عبوراً أطلسيّاً. ومن أوضح شواهدها مذكّرةٌ في نقل السود عبر نهرٍ داخليّ:

نقلُهم لأنّ «جلالته يملك هنوداً وزوارقَ في النهر» — وتعقّب المؤلِّفة: «في إشارةٍ لا لبس فيها إلى نهر ماغدالينا… ولو كان الأمرُ يتعلّق باستيرادٍ عبر الأطلسي، لألغت كلفةُ النقل هذه المشورة.» (أرشيف مدينة سيدونيا)

للقارئ: المقدّمةُ التطوّريةُ (نظرية غلوغر في لون البشرة) تبدو بعيدةً عن العنوان، لكنّها مفتاحُ الفصل فاصبر عليها. ثم ينقلب النصُّ إلى سردٍ محاسبيٍّ كثيفٍ بالأرقام والتواريخ؛ المغزى الثابتُ وراءها كلِّها واحد: «قِصَرُ المسافة يُبطل فرضيّةَ العبور الأطلسي». وهنا أحدُّ القفزات: الانتقالُ من بندٍ لوجستيٍّ في عقدٍ إلى نفي العبور الأطلسيّ كلِّيّاً.

شهادةُ الحيوان والنبات

يختم الفصلُ الخامسُ القسمَ بـ«الدليل الطبيعي»: توزيعُ الأنواع النباتية والحيوانية يشهد — عند المؤلِّفة — على وحدة المجال الأطلسيّ. فكثيرٌ ممّا يُنسب إلى أمريكا (النيلة، الذرة، قصب السكر) كان معروفاً في بربرية قبل ١٤٩٢؛ وكثيرٌ ممّا يُقال إنّ الإسبان أدخلوه (الخيل، البقر) كان موجوداً أصلاً بدليل «تكاثره العجائبيّ» المستحيل، أو أُخفي أصلُه بإعادة تسمية. ومن أطرف أمثلتها نخلةُ «غينيا»:

«ولمّا صار لقبُ النخلة محرجاً، خرج المؤرّخون من المأزق بتفسيرٍ مفاده أنّ فاتحين مجدّين استوردوها إلى البرازيل… ثم اهتدى عقلٌ فذٌّ ذات يومٍ إلى تسميتها نخلة الكارناوبا، ميناء شحن الشمع، فأنهى المشكلة.»

وفي الخيل تُقيم حجّةً كمّية: أنّ القطيعَ المُركَّب سنة ١٤٩٣ (٢٤ حصاناً و١٠ أفراسٍ و٣ بغالٍ عقيمة) لا يفسّر تكاثراً بلغ الأمازون بعد نصف قرن، فلا بدّ من خيلٍ محلّية.

للقارئ: الفصلُ أشبهُ بمعرضٍ طويلٍ من الحالات (قطن، نيلة، خيل، بقر، أُرشيلة، قرمز، ذرة…) كلُّها على القالب نفسه؛ أمسِك بالنمط الحجاجيّ الواحد بدل ملاحقة كلّ نوع. وبعضُ الأرقام تقرّ المؤلِّفة نفسُها بأنّه «باهظ» ربّما ثمرةَ «خلطٍ أو خيال»، فلا يُبنى عليه كثيراً.

كيف تقرأ هذا القسم

القسمُ الأولُ هو عقدُ القراءة بينك وبين الكتاب: إن قبلتَ مفتاحَيه (الأقاليمُ لا القارّات، والأسماءُ المتنقّلة) سار معك الباقي؛ وإن تحفّظتَ عليهما بقيتَ على مسافةٍ نقديةٍ نافعة. والمنهجُ الثابتُ الذي ستراه يتكرّر في الفصول كلِّها: أخذُ نصٍّ قديم ← إبرازُ مفارقةٍ فيه (مناخيةٍ أو كمّية) ← إعادةُ تأويله بالمفتاحين ← نسبةُ ما يخالف ذلك إلى طمسٍ سياسيٍّ متعمَّد. أمتنُ ما في القسم شواهدُه الوثائقية المنقولة؛ وأضعفُه منطقاً قفزاتُه من المفارقة إلى اليقين. وأكثرُ نقاطه قابليةً للاختبار الخارجيّ: تاريخُ تصحّر الصحراء، وتوزيعُ الأنواع، والتطابقُ في أسماء المواضع — وهي مواضعُ نعود إليها في صفحة «أين يقف الكتاب».

اقرأ فصول هذا القسم في الترجمة

كلُّ بطاقةٍ تفتح الفصلَ كاملاً في الترجمة العربية.